السويداء تفتقد مركز إصلاح.. ودار الرعاية تلزم باستقبال الخارجين عن القانون؟ … مدير الدار لـ«الوطن»: لا يمكن دمج المشردين وأصحاب السوابق مع الأطفال النزلاء

افتقاد محافظة السويداء وجود مركز للإصلاح أسوة بعدد من المحافظات جعل من دار الرعاية (بيت اليتيم) مقصداً بالإكراه والإجبار لاستقبال الأطفال سواء أكانوا المشردين منهم أو أصحاب السوابق أو المتسولين، ما خلق إشكالية حقيقية ومعاناة لدى القائمين على الدار جراء رفضهم لاستقبال بعض الحالات لتعذر دمجها مع نزلاء الدار، الأمر الذي ولد في كثير من الحالات حنقاً من قبل المجتمع الأهلي واتهامهم دار الرعاية بالتقصير وصد الأبواب بوجه الأطفال المشردين.

المدير الإداري للدار ورئيس مكتب الإرشاد النفسي نورس أبو فخر أكد لـ«الوطن» أن أبواب دار الرعاية مفتوحة للجميع ولا يمكن إقفالها بوجه أحد إلا أن هناك مجموعة من المعايير المفروضة والمستخدمة لاستقبال الأطفال في بيت الرعاية في السويداء وهي أن يكون الطفل من عمر 3 سنوات إلى 14 سنة وأن يكون فاقد الرعاية من أحد الوالدين أو أن أحد الأبوين بالسجن أو يعاني أحد الوالدين من مرض نفسي يمكن أن يكون له المنعكس النفسي على الطفل ضمن منزله، علماً أن من يتم استقبالهم من الأطفال في دار الرعاية في السويداء لا يجري العمل على إخراجهم من الدار عند بلوغهم السن القانوني ولا يتم إخراجهم حتى ينهوا دراستهم الجامعية، إضافة إلى تزويج الإناث منهم وخاصة ممن يتقيد منهم بقوانين الدار التي تفرض التربية مع الرعاية مجتمعين.

أما بالنسبة للمسنين فقد أوضح أنه يجب أن تكون الأعمار فوق الستين وأن يستطيع المسن خدمة نفسه إضافة إلى المعنفات من السيدات وخاصة المعنفات اقتصادياً ممن وجدن أنفسهن وحيدات من دون دخل مالي أو رعاية لوفاة الوالدين أو الزوج أو لعدم استقبال البعض منهن من قبل أشقائهم.

ولفت أبو فخر إلى أن عدم وجود مركز إصلاح على ساحة المحافظة أسوة بدمشق كمركز خالد بن الوليد مثلاً أو مركز قدسية ما فرض على دار الرعاية ولو بالإجبار من قبل الجهات الشعبية والمجتمع الأهلي وحتى الجهات القضائية استقبال جميع الحالات للأطفال سواء من المشردين منهم أو الأحداث أصحاب السوابق ومدمني المخدرات أو الحشيش، وما خلق إشكالية كبيرة أمام الدار التي تعتبر بمنزلة منتجع لا يمكن فصل أي قسم عن الآخر سواء المطعم أو الحديقة أو الملاعب وصولا إلى الغرف، وذلك لتعذر فصل هؤلاء الأطفال بقسم خاص عن أطفال الدار بسبب طبيعة البناء مع وجود تخوف من السماح لهم بالاندماج مع المقيمين بالدار.

وأشار أبو فخر أنه لا يمكن إلزام دار الرعاية باستقبال تلك الحالات لوجود شروط محددة لاستقبال النزلاء بها وخاصة مع ما يتم اتخاذه من تدابير لمصلحة هؤلاء الأطفال من دعم نفسي وخطة سلوكية لإخراجهم من دائرة التشتت التي كانوا ضمنها وإعطائهم الثقة بأنفسهم ودمجهم بالمدارس عن طريق خريجين تربويين فلا يمكن للإدارة دمجهم مع المشردين وأصحاب السوابق وهم في الأصل ضمن فترة عمرية حساسة.

ولفت إلى أنه مع عدم وجود مركز إصلاح من المفترض إيداع الحالات التي يثبت فيها أن الطفل من أصحاب السوابق أو من المتعاطين في قسم الأحداث في السجن المدني أو إحالته إلى العلاج من إدمانه وليس تصدير قرار من النيابة العامة والقضاة بإيداعه ضمن الدار.

وبين أبو فخر تعرض أفراد من أعضاء الإدارة إلى دعاوى قضائية بالخطف من قبل بعض الأهالي لاستلامهم بعض الأطفال من أقسام الشرطة وإيداعهم دار الرعاية بطلب من الأطفال أنفسهم لتعذر إعادتهم إلى ذويهم.

وأكد أبو فخر تعاون النائب العام والقضاء مؤخراً بعد تقديم الصورة الحقيقية للواقع، حيث تم اتباع سياسة إبداء الرأي من قبل الإدارة بأي حالة يتم تحويل أوراقها من القضاء قبل استقبالها بالدار دون فرض وخاصة للأطفال أصحاب السوابق أو سجل الإجرامي من سرقات وغيرها ممن يتعذر دمجهم مع النزلاء من الأطفال.

وأشار إلى أنه تم تقديم مقترح منذ سنوات من قبل لجان مكافحة التسول بالسويداء لمديرية الشؤون الاجتماعية بضرورة المطالبة بإقامة مركز للإصلاح في المحافظة لاستقبال الأطفال المشردين والمتسولين وأصحاب السوابق أو مرتكبي الأعمال غير القانونية بجميع أشكالها إلا أنه حتى هذا التاريخ لم يبصر المشروع النور.

بدوره مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء سامر بحصاص أكد لـ«الوطن» أن ما جرت الإشارة إليه من قبل إدارة دار الرعاية دقيق حيث باتت قضية إقامة مركز إصلاح على ساحة المحافظة ضرورة حتمية.

وبيّن أنه سيتم مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسعي لإقامة هذا المركز وفي حال تعذر رصد الإمكانيات المالية لهذا المشروع حالياً بسبب الظروف التي تمر بها البلاد فيمكن لأي جمعية على ساحة المحافظة والبالغ عددها 133 جمعية تقريباً من التقدم لإقامة مركز للإصلاح مع كامل تجهيزاته والمديرية على استعداد لتقديم المكان والإشراف من قبلها على كامل المركز.