1.5 مليون ليرة حاجة 5 مساكين للطعام في الشهر والراتب 150 ألف ليرة! … تيناوي لـ«الوطن»: أدعو وزارة الأوقاف لنقاش الأجور والمعاشات مع الفريق الحكومي

يبدو أن تقدير الحد الأدنى لصدقة الفطر بقيمة 10 آلاف ليرة حرك المياه الراكدة حول الأجور والمعاشات التي يتقاضاها معظم العاملين في سوق العمل المحلية وخاصة العاملين لدى الجهات العامة.

حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن تقدير صدقة الفطر بـ10 آلاف ليرة التي تمثل إطعام مسكين ليوم، أن هذا المسكين يحتاج في الشهر 300 ألف ليرة وفي حال اعتبرنا الكثير من العائلات مكونة اليوم من 5 أفراد (مساكين) فهم بحاجة شهرياً لـ 1.5 مليون ليرة. في حين مازالت معظم الأجور الشهرية للعاملين (الموظفين) ما بين 100-150 ألف ليرة.

وفي اتصال هاتفي مع عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي اعتبر أن هذا التناقض بين الأجور وأبسط متطلبات العيش اليومي بات يمثل ضرورة لإيجاد مقاربة جدية وحقيقية للأجور والمعاشات من دون أن تعود الحكومة لاسترداد أي زيادة على الأجور والمعاشات عبر رفع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية، مطالباً وزارة الأوقاف التي أقرت بحاجة المسكين للطعام بقيمة 10 آلاف ليرة يومياً أن تسهم في نقاش ذلك مع بقية الفريق الحكومي المعني بتعديل وتصحيح الأجور والمعاشات التي باتت منفصلة ولا تمت للواقع بصلة.

وفي الوقت ذاته، لابد من التركيز على ضبط حالة الفلتان الحاصلة في الأسواق والأسعار خاصة بدمشق التي تمثل العاصمة التجارية التي تغذي بقية المحافظات بمعظم المواد والسلع، داعياً وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإيجاد حلول لحالة الفساد والفشل في عمل أجهزته العاملة بدمشق لجهة السيطرة على حالة الغلاء غير المبرر في كثير من الأحيان والتي كل فترة تكون تحت عناوين وهمية مثل تداعيات الأزمة الأوكرانية ومرة سعر الصرف وغيرها من الحجج الواهية، مبيناً أن كل ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من تنظيم ضبوط غير مجد وغير مؤثر في السوق بل على العكس، فالمواطن يدفع قيم المخالقات التي يتم رصدها من دوريات حماية المستهلك سواء تم كتابتها وتدوينها على شكل ضبط أم لم يتم كتابتها (تم التغاضي عنها)، مقابل رشوة يتم التوافق عليها في حال كان العنصر المكلف بالمهمة فاسداً، وفي المحصلة يدفع المواطن (المستهلك) القيمة سواء المخالفة أو الرشوة لأن البائع بكل بساطة يحمل كل نفقاته على السلعة.

وشكك تيناوي بأن معظم الضبوط التموينية التي تنظمها حماية المستهلك تكون بحق صغار التجار والباعة في حين كبار السوق (حيتان السوق) لا أحد يقترب منهم.

من جهته، اعتبر الدكتور عمار يوسف أن الكثير من أجهزة الحكومة فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات وهناك افتقار للكفاءات القادرة على إيجاد مقاربات للتخفيف من الحالة العامة التي وصل لها الاقتصاد وأنه يمكن في مثل هذه الحالة التوجه للاستعانة بالتجارب المشابهة لحالتنا والاستفادة من الحلول التي تم العمل بها، وأنه من غير المقبول أن يكون أجر الموظف شهرياً 150 ألف ليرة وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهرياً، لأن تجاهل هذا الفارق، سيؤدي حتماً لتعويض العجز بالعديد من الأشكال منها الرضا بالفساد.

يشار إلى أنه في سنة 2009، كان راتب الموظف نحو 20 ألف ليرة وكان قيمة زكاة الفطر نحو 40 ليرة وهو ما يعادل 0.2 بالمئة من الأجر الشهري في حين في العام الجاري الراتب نحو 120 ألف ليرة وقيمة زكاة الفطر 10 آلاف ليرة وهو ما يعادل نحو 9 بالمئة!