قبل يومين من انتهاء المدة القانونية تواصل التجاذبات بين القوى السياسية العراقية … «الوطني الكردستاني»: استحالة المضي بمشروع الأغلبية.. «التنسيقي»: جميع الخيارات مفتوحة

على بعد يومين من انتهاء المدة القانونية بعد غد، واصلت القوى السياسية العراقية عملية التجاذب بما يخص تشكيل الحكومة واسم رئيس الجمهورية، إذ أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني استحالة المضي بمشروع الأغلبية السياسية، وأن الحكومة القائمة على التوافق بين «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري» هي الأفضل للمرحلة الحالية.
وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد هركي، أمس الأحد، أن الجلسة الماضية لمجلس النواب والتي كان من المقرر أن تعقد الأربعاء الماضي أضافت فشلاً جديداً للتحالف الثلاثي» الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن هركي قوله إن «الحضور في الجلسة السابقة لم يتجاوز 176 نائباً، وهذا يؤكد فشل التحالف في إقناع النواب المستقلين والكتل الأخرى (…) كنا نأمل أن تكون الرسالة قد وصلت للتحالف الثلاثي ليعود إلى الحوار والتفاوض للخروج من الأزمة السياسية فالانسداد سيستمر لوقت طويل، دون طرح ورقة تفاوض حقيقية».
وأشار إلى أن البلد يحتاج إلى حكومة وما حصل في الجلسات السابقة يؤكد استحالة المضي بالأغلبية السياسية.
وفشل مجلس النواب بعقد جلسته يوم الأربعاء الماضي وللمرة الثانية، بعد مقاطعة الثلث الضامن للجلسة مرة أخرى، الأمر الذي أدى لرفع رئاسة المجلس الجلسة لإشعار آخر.
وأضاف هركي: إن التحالف الثلاثي يجب أن يدرك أن الحكومة القوية بحاجة إلى تحالفات قوية، ولا يمكن إقصاء أطراف مهمة مثل الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي، مبيناً إن الحكومة القائمة على التوافق بين الإطار والتيار هي الأفضل للمرحلة الحالية.
وأوضح، أن حكومة من دون «التيار الصدري» لن يكتب لها النجاح وحتى حكومة من دون «الإطار» لن يكتب لها النجاح أيضاً، مؤكدا أن مشروع الأغلبية الوطنية غير مناسب للمرحلة الحالية، فلا يمكن اختزال كل مكون من مكونات الشعب العراقي بطرف سياسي واحد.
من جانبه أكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري، أمس الأحد، أن موعد الجلسة المقبلة لم تتضح صورتها بانتظار ما تصل إليه القوى السياسية، مشيراً إلى أن جميع الخيارات مفتوحة في حال انتهاء المدة القانونية في السادس من نيسان الحالي.
ونقلت «المعلومة» عن الشمري قوله إن «المدة الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية تنتهي في السادس من الشهر الجاري جميع الخيارات مفتوحة في حال انتهاء المدة الدستورية وعدم الوصول إلى توافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي»، مبيناً أن حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار والإطار من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.
وعلى خط مواز أكد السياسي العراقي محمد البغدادي، أمس الأحد، أنه من الصعوبة بمكان مضي التحالف الثلاثي بمشروع الأغلبية بعد فشله بعقد الجلسات السابقة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال البغدادي: «يبدو أن الإطار التنسيقي ووفق المعطيات المتوافرة لديه حسب ما يعلن أن الثلاثي لا يمكنه العمل على قلب الطاولة بكسب النواب المستقلين وتمكين عدده بما يفوق الإطار التنسيقي وكسب الرهان داخل قبة البرلمان».
وأوضح أنه لا يمكن للتحالف الثلاثي المضي بمشروع تشكيل الحكومة المقبلة دون الإطار التنسيقي، ولذلك لابد من طاولة مستديرة بين الإطار والتيار لفض الاشتباك بما يمكن الطرفين تقاسم الكتلة الأكبر «لا غالب ولا مغلوب».
وفشل التحالف الثلاثي في مرتين من عقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لعدم تمكنه من الوصول للنصاب القانوني.
وكان عضو التيار الصدري أحمد الربيعي، أكد أول من أمس، أن التيار لن يكون جزءاً من أي حكومة توافقية ويدعم خيار الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة.
وقال «زعيم التيار مقتدى الصدر يرى أن من الضروري تعديل سلوك العملية السياسية وفق منهاج يضمن ديمومتها وسلامتها وأن تعطي نتائج التنمية والخدمة للشعب العراقي لكن دون العودة لمنهج التوافقات لأنه لن يأتي بتغيير يلبي طموح العراقيين».
وشدد على أن «التيار الصدري لن يدخل بأي حكومة توافقية، وهو يريد تشكيل الحكومة وفق آلية منتجة عبر أغلبية حاكمة وأقلية معارضة».
ميدانيا أفاد مصدر أمني، أمس الأحد، بانطلاق عملية أمنية محددة الأهداف في محيط أقدم قرى ديالى.
ونقلت «المعلومة» عن المصدر قوله: إن «قوة مشتركة بدأت عملية دهم وتفتيش لمحيط قرية جليبي قرب ناحية أبي صيدا،30كم شمال شرق بعقوبة، لتعقب قناصة تنظيم داعش الإرهابي بعد استهداف نقطة مرابطة في ساعة متأخرة من مساء يوم أول من أمس».
وبين المصدر أن العملية تتعقب أهداف محددة وفق بعد استخباري مع دعم من فرق مكافحة المتفجرات ، لافتاً إلى أن العملية تهدف لتأمين محيط القرية ومنع أي خروقات.