بدء التسوية في بَدَّا بريف دمشق الشمالي.. وتوقعات بأن تشهد إقبالاً … الاحتلال التركي يدعم نقاط مراقبته ومحارسه على مشارف «M4» في «خفض التصعيد»

بخلاف إجراءاته التي اتبعها على مدار الشهر الأخير، والإيحاء بإمكانية إعادة فتح الطريق الدولية أمام حركة المرور بعد تأخير استمر لأكثر من سنتين، دعّم جيش الاحتلال التركي محارسه ونقاط مراقبته العسكرية غير الشرعية في محيط طريق عام حلب- اللاذقية المعروفة بـ«M4»، بريف إدلب الجنوبي والغربي بالمزيد من الجنود والعتاد العسكري خلال اليومين الماضيين، وفي جانب آخر بدأت أمس عملية التسوية وتسليم السلاح غير الشرعي في بلدة بَدَّا بريف دمشق الشمالي الشرقي بالقرب من صيدنايا.

وقالت مصادر محلية في جبل الزاوية لـ«الوطن» أمس: إن رتلاً عسكرياً تابعاً لجيش الاحتلال التركي، مكوناً من 50 آلية عسكرية محملة بعتاد عسكري ومعدات لوجستية، اجتاز معبر باب الهوى شمال إدلب ووصل إلى عدد من نقاط مراقبته المتمركزة في بلدات بليون وبسامس وشنان لتدعيم هذه النقاط التي تقع في خط الجبهة الأمامي للدفاع عن إرهابييه في وجه أي عملية محتملة للجيش العربي السوري بريف إدلب الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أن قافلة مماثلة لجيش الاحتلال التركي، مؤلفة من 40 مدرعة و10 شاحنات محملة بعتاد عسكري ولوجستي، اجتازت معبر باب الهوى أول من أمس ودخلت إلى القاعدتين العسكريتين في تفتناز والمسطومة وإلى نقاط مراقبته في جبل الزاوية، ولاسيما تلك القريبة من «M4» مثل بزابور والمغارة ومعترم شمال وجنوب الطريق الدولية وإلى عدد من نقاط الحراسة على مشارفه الممتدة من مدينة أريحا إلى بلدة محمبل وصولاً إلى سهل الروج واشتبرق بجسر الشغور.

مراقبون للوضع في «خفض التصعيد»، أوضحوا في تصريحات لـ«الوطن»، أن تدعيم القوة العسكرية لأردوغان في «خفض التصعيد»، يؤكد أنه ما زال متخوفاً من ارتدادات وتداعيات الحرب الأوكرانية على المنطقة التي قد تغدو مسرحاً للعمليات العسكرية السورية والروسية لإعادتها إلى كنف وشرعية الدولة السورية، وعلى مراحل تبدأ أولاها جنوب الطريق الدولية التي تمثل مصلحة إستراتيجية لدمشق وموسكو في هذه المرحلة.

وللاحتلال التركي 16 نقطة مراقبة غير شرعية في جبل الزاوية، باشر بإنشائها تعويضاً عن خسارة نقاطه الـ12 التي حوصرت داخل مناطق الحكومة السورية بريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي وفي أرياف حلب الجنوبية والغربية والشمالية إبان إطلاق الجيش العربي السوري عملياته العسكرية نهاية 2019.

وفي سياق منفصل بدأت أمس عملية التسوية وتسليم السلاح غير الشرعي في بلدة بَدَّا بريف دمشق الشمالي الشرقي إلى الشمال من بلدة صيدنايا، بعدما تم إنجازها في بلدة عسال الورد في الريف ذاته على مدار يومين.

وفي تصريح لـ«الوطن»، توقع أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى، أن تشهد عملية التسوية في بلدة بَدَّا التي تبعد عن مدينة دمشق مسافة 30 كيلومتراً «إقبالاً» من المشمولين بها، ورجح أن تنتقل عملية التسوية إلى مناطق أخرى في ريف دمشق بعد انتهائها في بَدَّا.

ووصف مصطفى عملية التسوية التي أجرتها الجهات المختصة والمعنية في بلدة عسال الورد بريف دمشق الشمالي على مدى يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بأنها «ممتازة».