عزوز لـ«الوطن»: تضمن تسهيلات للمستثمرين وشدّد المراقبة على عملها … مشروع قانون ترخيص المنشآت السياحية خرج من الحكومة وأصبح بعهدة مجلس الشعب

أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب فيصل عزوز أن مشروع تعديل قانون ترخيص المنشآت السياحية تضمن تشديد عملية المراقبة على عمل هذه المنشآت حتى يكون هناك رقابة دقيقة عليها كما أنه يهدف إلى تنظيم ترخيصها إضافة إلى الالتزام بالشروط والتسعيرة، لافتاً إلى أن أهمية القانون تنبع من عملية ضبط الحالة بين مستثمر يريد أن يرخص منشأة سياحية وبين الأصول القانونية لهذه المنشأة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح عزوز أن المشروع الحالي والذي انتهت اللجنة من مناقشته ومن المتوقع أن يتم عرضه على قبة المجلس في الدورة القادمة لإقراره هو تعديل للقانون الحالي باعتبار أن القانون الحالي قديم وبالتالي أصبح هناك نظم عالمية جديدة لترخيص المنشآت السياحية.

وأكد أن المشروع تضمن تسهيلات للمستثمرين لترخيص المنشآت السياحية، وأن الرسوم الموضوعة للترخيص بسيطة جداً ولكن في الوقت ذاته هناك عملية ضبط لأنه من غير المقبول أن تقوم منشأة سياحية من دون ترخيص سياحي وفق الأنظمة والقوانين وكذلك وفق الشروط العالمية، أي أن لكل تصنيف شروطه فمثلاً المنشأة خمسة نجوم لها شروطها وأربع نجوم كذلك وبالتالي كل ترخيص له شروطه.

عزوز أشار إلى أنه تمت مناقشة الوزارة عن أسباب أن الرسوم الواردة في المشروع بسيطة فأوضح وزير السياحة أن هذه الرسوم التي يدفعها المستثمر ليست نهائية بل هي رسوم سياحية وهناك رسوم أخرى يدفعها المستثمر مثلاً الضرائب التي يدفعها إلى وزارة المالية والرسوم التي يدفعها إلى وزارة الإدارة المحلية وبالتالي أن الرسوم المتعلقة في وزارة السياحة يجب ألا تكون مرهقة طالما أن هناك جهات أخرى لها رسوم.

وبيّن عزوز أن المشروع تمت مناقشته مع وزارة السياحة خلال اجتماع اللجنة بالتفصيل وتم التعديل على بعض المواد بالاتفاق بين اللجنة والوزارة، لافتاً إلى أن من بعض المواد التي تم تعديلها تلك المتعلقة بعمل اللجان التي من الممكن تشكيلها وفق مشروع القانون، ومشيراً إلى أن المشروع سيعرض على قبة المجلس لمناقشته من قبل الأعضاء وبالتالي فإنه من الممكن أن يكون هناك نقاش مستفيض حوله باعتبار أنه لا يمكن اعتماد أي تعديل إذا لم يتم إقراره تحت القبة.

وأوضح أن هذا المشروع من القوانين التي تشجع على الاستثمار في سورية لأنه لا يوجد في نص القانون أي تعقيدات تعوق عملية الاستثمار السياحي، مشيراً إلى أن المشروع تضمن عقوبات على المخالفين وهي تدرج حسب المخالفة.

ولفت عزوز إلى أن بعض أعضاء اللجنة طالبوا بتشديد العقوبات على المنشآت المخالفة وخصوصاً المصنفة خمسة نجوم ويوجد فيها خلل مثلاً وجود خلل يتعلق بالنظافة، مشيراً إلى أنه تم التصويت في اللجنة على كل مادة من مواد مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة.