أعلنت «الجبهة الثورية» في السودان، أمس الإثنين، عن خريطة طريق لحل الأزمة في البلاد، تتضمن لقاء كل المكونات السياسية السودانية خلال اليومين القادمين، تحت شعار السودان أولاً.
ونقلت وكالة أنباء السودان «سونا» عن عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، أن الحوار الذي تتبناه الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية يتم على مرحلتين، وأهمها الجزئية التي تسبق المرحلة الأولى وتم تسميتها بإجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ، وهي ثلاثة إجراءات، أولها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من قوى الثورة، ولاسيما أعضاء لجنة التمكين السابقين، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق لكشف من يقتل المتظاهرين والجهة التي تسببت في ذلك.
وقال: «تلك الإجراءات معني بها المكون العسكري، وعليه أن يشرع في إطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ لبناء الثقة والدخول في حوار بناء بين أطراف الوثيقة الدستورية، الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف السلام ولجان المقاومة وكل قوى الثورة الحية، لتشكيل الحكومة، وذلك لمعالجة الأزمة التي أفرزتها القرارات الأخيرة، والعودة للوثيقة الدستورية والمسار الديمقراطي».
وحول الضامن لنجاح المبادرة، بيّن إدريس أن هناك أطرافاً يمكن أن تكون مسهلة مثل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، والاتحاد الإفريقي وهم من الضامنين والمسهلين والوسطاء، لأن الجبهة الثورية ليست وسيطاً بل هي شريك، مشيراً إلى أن هناك ميزة تميز «الجبهة» عن غيرها من الأطراف، فهي لها علاقات مميزة مع قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بحكم وضعها في الحكومة ومع كل القوى الأخرى.
وأوضح إدريس أنه إذا تمت المرحلة الأولى بنجاح سيتم البدء في المرحلة الثانية التي هي الحوار الشامل وتتضمن جلوس كل القوى السياسية، عدا المؤتمر الوطني، لمناقشة الانتخابات والمؤتمر الدستوري والتحول الديمقراطي المدني، وكيفية إتمام التحول، وبحث الأزمة الكبيرة المتعلقة بالمشروع الوطني.
وقال: إن «المبادرة تناولت أيضاً شكل الحكومة والمؤسسات ويمكن أن يفضي الحوار إلى تغيير شكل الحكومة ويمكن أن تكون هناك آراء مختلفة حول شكل السيادي ومجلس الوزراء ومجلس الأمن والدفاع وبروز أشكال جديدة حسبما تتوصل إليه الحوارات»، مؤكداً أن أولويات الحكومة القادمة تتمثل في معاش الناس والسلام والإعداد للانتخابات.
وأكد إدريس، أن الغرض النهائي من المبادرة هو إنقاذ البلد وانتشاله من الانهيار الوشيك، وضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرة لقطع الطريق على عودة المؤتمر الوطني وسيادته على المشهد، حتى نتمكن من تحقيق الانتقال الديمقراطي».