بعد نفي «المركزي» إفلاسه.. وتراجع الشامي … حزب الله: من أفلس اللبنانيين هو التسلط الأميركي

أكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النّائب محمد رعد، أمس الإثنين، ضرورة أن يكون لبنان سيّداً حراً مستقلاً محرّراً، وأن يعيش شعبه بكرامة لا يبتزّه أحد في مصالحه.
مواقف رعد هذه جاءت مع أنباء انشغل بها الشارع اللبناني صباحاً بعد إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، الأمر الذي نفاه في وقت لاحق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقال إنه كلام غير صحيح، وحتى الشامي تراجع مساء وقال إنه تم الترويج لكلام مجتزأ من تصريحه.
ونقل موقع «النشرة» عن رعد قوله خلال لقاء سياسي في بلدة زفتا الجنوبيّة أمس: «لا يستطيع أحد أن يلوي ذراع لبنان وأن يُخضِع قراره وإرادته وأن يقرّر مصيره بدلًا عنه (…) من أفلس اللّبنانيّين وأَوقعهم في الأزمة الاقتصاديّة الأخيرة والماليّة، هو التسلّط الأميركي الّذي يريد أن يحاصر المقاومة ولم يستطع، وحاول أن يحاصر شعبها ولم يستطع، فذهب ليحاصر كلّ مؤسّسات الدّولة الّتي لا تستطيع أن تتحمّل الحصار، فانهارت وأصبحت عبئاً على النّاس وعلى بيئتنا المقاومة والمقاومة».
وشدد رعد على أن «حزب اللـه معني بأن يعيد بناء هذه المؤسّسات، لكن ليس وفقاً للطّريقة الّتي يريدها الأميركي ومن يتعامل معه، إنّما وفق ما يحقّق مصلحة البلد والشعب بكلّ شرائحه، وليس فقط مصلحة بيئتنا المقاومة»، وأوضح أن أصحاب الأصوات الّتي تدعو إلى إقصاء المقاومة عن الحياة السّياسيّة، يستجيبون للفتنة الأميركيّة الّتي تريد أن تعبث بالأمن والاستقرار في الوطن.
وشدّد على أن ما يفعله الأميركيّون هو إثارة الانقسام وتخريب الأوطان وتحريض النّاس ضدّ بعضهم، داعياً اللّبنانيّين إلى الحوار والتّفاهم من أجل بناء البلد بعيداً عن نصائح الأميركيّين.
وقال إن «هناك أشخاصاً يعتبرون أن عدم التواصل مع الأميركي، يعني «مش خرج يعيش» في هذا البلد (…) لن نتواصل ولن نتكلّم مع الأميركي، ومن يهدّدنا بوجودنا فلدينا حقّ الدّفاع عن هذا الوجود».
وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي قد أكد صباح أمس إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيراً إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وفي حديث لقناة «الجديد» قال الشامي: «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية».
وبين أنه لا توجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غداً، مبيناً أن هناك وقتاً كافياً إن كان هناك إرادة سياسية جامعة.
وفي وقت لاحق أمس، أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، بأن «ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح».
وقال حسب موقع «النشرة» اللبناني: «بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك».
وبعد ذلك عاد الشامي لينفي ما نقل عنه وقال​، في حديث لقناة الـ«OTV»، إنّ «كلامي اجتزأ والفيديو الذي انتشر هو قسم من حديث في معرض ردّ على سؤال حول مساهمة الدولة و​مصرف لبنان​، في معالجة الخسائر في القطاع المصرفي، حيث كان جوابي أنّ الدولة غير قادرة على المساهمة، بشكل كبير في ردم الهوّة بما معناه ان ما من سيولة لديها».
وأشار الشامي إلى أنّه «ما من مسؤول قادر على اعلان إفلاس الدولة، كما ورد عن لساني على مواقع التواصل، وأنا شخصياً اذا قرأت عنوان خبر كما الذي وضع حول كلامي، لما أكملت القراءة لأنني حتماً سأعرف أن هناك مغالطات أو اجتزاء أو كذباً».