«الإطار» أكد أن رئيس البرلمان العراقي استحوذ على صندوق للإعمار … الحكيم: أقترح تشكيل حكومة أغلبية بمشاركة «الصدري» و«التنسيقي»

اقترح زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أمس الإثنين، تشكيل حكومة أغلبية بمشاركة التيار الصدري والإطار التنسيقي، مبيناً أن التيار الصدري مازال ضمن الإطار ولم يعلن الانسحاب منه، على حين اتهم الإطار التنسيقي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـالاستحواذ على صندوق حكومي لإعمار المدن المحررة.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن الحكيم قوله «إنني أقترح تشكيل حكومة من ثلاثة أرباع مجلس النواب والمتبقين يذهبون للمعارضة من القوى الشيعية والسنية والمستقلين والكرد».
وأوضح أن مشاركة الإطار والتيار والقوى السنية والكردية الرئيسية سينهي الخلاف ويمضي بالعراق إلى بر الأمان ولا توجد مبررات لإبقاء الوضع كما هو.
وأشار الحكيم إلى أن تأسيس الإطار جرى قبل عام من الانتخابات النيابية وبمشاركة التيار الصدري ذاته إلى أنه جمّد مشاركته في الاجتماعات بسبب قرار الانسحاب من الانتخابات ومن ثم العودة ولم يعلن لغاية الآن انسحابه من الإطار، مبيناً أن الإطار هو هيكل سياسي موحد وجامع للقوى السياسية.
من جهة ثانية اتهم القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، أمس الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـالاستحواذ على صندوق حكومي لإعمار المدن المحررة.
وقال العتبي إن «صندوق الإعمار الذي أنشئ بعد 2014 لإعمار المدن المحررة بعد تحريرها من داعش الإرهابي خضع بشكل واضح لسيطرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشكل كامل وهذا الأمر مثير للقلق وهناك سجال حيال مشاريع الصندوق ونسب ما يخصص للمدن والتفاوت الحاصل بينها.
وأوضح العتبي، أن سيطرة الحلبوسي على صندوق الإعمار مثيرة للقلق وتستدعي موقفاً حكومياً في إبعاد الصندوق عن أيدي الساسة بمختلف عناوينها لأنه أنشى بأموال الشعب وهو قد خصص لأهداف محددة وليست لخدمة مصالح حزبية وسياسية أو توجهات معينة».
وأشار إلى أنه حتى التغيرات التي حصلت في رئاسة إدارة صندوق الإعمار حصلت بضغط من قبل الحلبوسي.
وخصصت الحكومات المتعاقبة مئات المليارات من الدنانير لصندوق إعمار المدن المحررة إلا أنها لم تر أي تغيرات جوهرية رغم ضخامة الأموال المخصصة.
وفي السياق كشف الكاتب السياسي إياد السماوي، أمس الإثنين، عن قيام مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق عاجل مع رئيس هيئة التقاعد الحالي بعد ورود معلومات ووثائق تؤكد حدوث عمليات تزوير كبرى وهدر في المال العام في ملفّ الرواتب التقاعدية والتي يُرجح تورط الحلبوسي بها.
وبيّن السماوي أن عدد المعاملات المزورة بلغ 10400، معاملة وسرقة 950 مليار دينار عراقي.
وأضاف، إن السؤال الأكبر لماذا رفض رئيس هيئة التقاعد الوطنية اتخاذ الإجراءات التدقيقية والتحقيقية اللازمة رغم المخاطبات الرسمية من جهات حكومية؟ وما علاقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بهذا الملف؟ وهل صحيح أن هذه الأموال المسروقة تذهب إلى جيب الحلبوسي»؟
وتساءل السماوي «هل لهذه الجريمة علاقة بمؤامرة اعتقال رئيس الهيئة العامة السابق أحمد الساعدي من قبل لجنة «أبو رغيف» واتهامه بملفات فساد مفبركة والحكم عليه بالسجن بعد إدلائه باعترافات مزوّرة على نفسه تحت التعذيب الوحشي في لجنة العار أبو رغيف»؟
وفي نهاية آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ«التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة» برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.