منذ بدء أحداث مسرحية «سجن الثانوية الصناعية» في كانون الثاني الماضي، واصلت ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية إجراءاتها التعسفية ضد سكان أهالي حي غويران جنوب مدينة الحسكة عبر منعهم من استخدام دراجاتهم النارية التي يتخذون منها مصدراً لرزقهم، الأمر الذي دفعهم للابتعاد عن حواجز الميليشيات قدر المستطاع تجنباً لمصادرتها.
وتحدثت وكالة «نورث برس» الكردية أمس، عن تجنب أحد سكان الحي ويدعى محمود سطام (35 عاماً)، العمل في الشوارع الرئيسة ضمن مدينته والابتعاد قدر المستطاع عن حواجز ما تسمى قوات «الأسايش» التابعة لـ«قسد» حتى لا تتم مصادرة دراجته النارية التي يتخذ منها مصدر رزق له ولعائلته.
وأشارت إلى أن عمل الرجل الأربعيني الذي يعمل على دراجة نارية في نقل السكان، يقتصر ضمن الشوارع الفرعية لحي غويران وهو ما أثر في دخله اليومي.
وحسب الوكالة، فإن عدداً كبيراً من سكان مدينة الحسكة حوّلوا دراجاتهم النارية الخاصة إلى وسائط نقل، يعتمدونها كمصدر رزق لهم ولعائلاتهم.
ويعتمد كثير من سكان الحسكة من الطلاب والموظفين على هذه الدراجات للتنقل بين أماكن عملهم ومنازلهم إلى جانب استخدامهم باصات النقل الداخلي وسط عزوف الغالبية عن ركوب التكاسي لغلاء أجرتها، وفق ما ذكرت الوكالة.
ومنذ أحداث «سجن الثانوية الصناعة» التي اندلعت في العشرين من كانون الثاني الماضي، واستمرت نحو 10 أيام منعت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد» في الحسكة، استخدام الدراجات النارية في المدينة ومنعت تجولها ضمن أحيائها.
وزعمت «الإدارة الذاتية» حينها، أن سبب ذلك يعود لكون الدراجات النارية تُستخدم للقيام بتفجيرات وأعمال تخريبية، إلى جانب استخدامها من البعض في حالات السطو وقطع الطرقات.
ولكن سطام وهو رب أسرة مؤلفة من ستة أفراد، أكد أن «أحواله ليست بالجيدة لشراء سيارة أجرة أو فتح محل لكسب قوت عائلته وخاصة أن يوميته ربما لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة فيما إذا أراد العمل كعامل». وأضاف: «اليوم الذي لا نعمل فيه ليس هناك نقود من أجل إطعام العائلة».
بدوه تذمر أحمد الحمادي (31 عاماً) وهو من سكان حي غويران من استمرار منع استخدام الدراجات النارية، إذ أثر ذلك في زيادة تكاليف الذهاب إلى عمله والعودة منه، وفق الوكالة التي ذكرت أنه رب أسرة مؤلفة من خمسة أفراد ويعمل في سوق الهال المركزي في حي المشيرفة، وكان يعتمد على الدراجات النارية لارتياد مكان عمله والعودة منه إلى منزله، وكان ذلك يكلفه ألفي ليرة يومياً.
وتساءل الحمادي الذي لا تخلو نبرته من الغضب: «يوميتي عشرة آلاف ليرة، ماذا سيبقى لي في حالة ذهبت إلى العمل بسيارة أجرة، حيث تصل أجرتها من منزلي إلى السوق لخمسة آلاف ليرة؟».
ويجد ذوو الدخل المحدود، استخدام الدراجات النارية الوسيلة الأنسب لهم وذلك نظراً لأجورها الرخيصة مقارنة مع أجور التوصيلة في سيارات الأجرة التي تصل في معظم الأوقات إلى ثلاثة أضعاف أجور النقل للدراجات، إضافة إلى سرعتها.
وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحون من تنظيم داعش في 20 كانون الثاني الماضي على «سجن الثانوية الصناعية» الذي تحتجز فيه ميليشيات «قسد» المدعومة من الاحتلال الأميركي مسلحين من التنظيم وما تلاه من قصف للاحتلال الأميركي واشتباكات على مدى تسعة أيام داخل السجن وفي محيطه عن مئات القتلى، وفرار مئات الدواعش من السجن، ودمار أبنية ومنشآت ومنازل، وذلك بذريعة ملاحقة فارين منه، إضافة لنزوح أكثر من 4 آلاف عائلة إلى مناطق سيطرة الدولة.