أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، أن عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء من 15 جنسية مختلفة بينهم سوريون، ما زالوا محتجزين في أوكرانيا.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن عشرات المهاجرين، الذين احتُجزوا تعسفياً في أوكرانيا، ما زالوا محتجزين هناك وهم معرضون لخطر متزايد وسط الأعمال العسكرية، وقالت: «على السلطات الأوكرانية الإفراج الفوري عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين والسماح لهم بالوصول إلى بر الأمان في بولندا»، وذلك وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان: «المهاجرون وطالبو اللجوء محتجزون في وسط منطقة حرب ويخافون بشكل مبرر (…) لا يوجد أي عذر، بعد أكثر من شهر على هذا الصراع، لإبقاء المدنيين في مراكز احتجاز المهاجرين، يجب إطلاق سراحهم على الفور والسماح لهم بالتماس الملاذ والأمان مثل جميع المدنيين الآخرين».
وحسبما رصدت المنظمة، في بداية آذار الماضي، فإن المحتجزين في مركز «زورافيشي»، الواقع في إقليم فولين، قد احتُجزوا في الأشهر التي سبقت العملية العسكرية الروسية الخاصة، وذلك لمحاولتهم بشكل غير نظامي عبور الحدود إلى بولندا.
وأطلق سراح بعض الأشخاص بمساعدة سفاراتهم، بينما قدرت منظمة «لايتهاوس ريبورتس» الحقوقية، أن نحو 45 شخصاً ما يزالون محتجزين.
وطالبت «رايتس ووتش» الاتحاد الأوروبي الذي يمول مراكز الاحتجاز في أوكرانيا ضمن برامج مراقبة الحدود وإدارة الهجرة، بهدف وقف تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إلى بولندا، بأن يبذل قصارى جهده لتأمين الإفراج والممر الآمن للأشخاص المحتجزين في أوكرانيا بسبب وضعهم كمهاجرين.
ودعت الأمم المتحدة في وقت سابق إلى توفير الحماية للاجئين، بمن فيهم القادمون من سورية واليمن وإثيوبيا ومن بلدان ومناطق أخرى دون تفرقة.
وأكدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنها تشعر بقلق بالغ من تنامي مشاعر العداء للأجانب والتمييز والاستبعاد ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في السنوات القليلة الماضية، وأنها تشعر أن موضوع اللاجئين الأوكرانيين يتيح فرصة للتفكر في الأمر.
وشهدت أوروبا موجة لجوء غير مسبوقة عام 2015، مع استقبالها ما يزيد على 1.2 مليون طالب لجوء، ما دفعها إلى تشديد إجراءات اللجوء في الأعوام اللاحقة للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها.