ارتفاع كبير ومفاجئ في أسعار الخضروات بالحسكة.. والتموين ضبط 10 مخالفات خلال رمضان

شهدت أسواق الحسكة خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً كبيراً ومفاجئاً في أسعار الخضروات عن أسعارها السابقة، ما انعكس سلباً على حركة السوق.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخليف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل بالنسبة لمادة البندورة والخيار والبطاطا السورية والبطاطا المصرية والباذنجان، جاء نتيجة لعدم دخول الخضروات إلى المحافظة من المعابر الخارجية خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى حصول هذا الارتفاع المفاجئ بهذا الشكل، مبيناً أن ارتفاع أسعار المواد المشار إليها موجود في مصدرها، بحيث إن سعر الكيلو من مادة البندورة الساحلية وصل في مصدره إلى 4200 ليرة وفي شمال العراق التي تأتي إلى المحافظة عن طريق معبر سيمالكا النهري، يصل سعرها إلى 3700 ليرة، والباذنجان والخيار كذلك، وبالنسبة لمادة البطاطا السورية، فيصل سعرها إلى 2200 ليرة وسعر البطاطا المصرية يصل إلى 2100 ليرة.

ولفت الخليف أن بقية المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى لا تزال محافظة على أسعارها وتشهد استقراراً في الأسعار، على الرغم من أن الظروف تكاد تكون خارجة عن إرادة عمل المديرية وقصور يدها في فرض رقابتها كما ينبغي وبشكل كامل ومتوازن وعادل على كامل مساحة الأسواق في المحافظة واقتصاره على مساحات ضيقة منها، وهو الخاص بنطاق عمل وجود دوريات المديرية لممارسة دورها الرقابي التمويني، نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها محافظة الحسكة.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ضبوط مديرية التجارة الداخلية باتت تقتصر على ضبوطات العيّنات بالدرجة الأولى والمخالفات البسيطة الأخرى المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار، وبالمواد المنتهية الصلاحية، موضحاً أن دوريات المراقبة التموينية نظمت ضبطين اثنين في مدينتي الحسكة والقامشلي يتعلقان بعدم الإعلان عن الأسعار، كما نظمت 10 ضبوط خلال فترة شهر رمضان، 8 منها ضبوط عينات وهي قيد التحليل المخبري، والاثنان الآخران يتعلقان بمواد منتهية الصلاحية.

وأشار الخليف إلى أن المخبز الأول الآلي بمدينة الحسكة يغطي حاجة 2000 أسرة من مادة الخبز عن طريق المعتمدين الذين تم تغييرهم بشكل كامل مؤخراً، ومن أصل حجم الأسر التي يصل عددها 7000 أسرة وهي الموجودة داخل أحياء وسط المدينة، لافتاً أن تعويض تغطية النقص يتم عن طريق الاعتماد المخصص للدوائر الحكومية، وبوجود مخبز المحطة «شتو» ومخبز الجزيرة الخاصين.