يتحايل أصحاب ومستثمرو بعض الأفران الخاصة في مدينة حلب على عملية «توطين» مادة الخبز، التي لم يجر فرضها بشكل رسمي، من خلال الاستحواذ على البطاقات الذكية لمستحقي الخبز التمويني، بهدف تيسير حصولهم على المادة، مقابل اقتطاع حصة وافرة منها.
ويضطر الكثير من أصحاب البطاقات الذكية إلى تركها لدى أفران محددة بالاتفاق مع مستثمريها بشرط ضمان حصولهم على الرغيف التمويني في أيام محددة من الأسبوع بعدد أرغفة أقل بكثير من المستحقات الموجودة في البطاقة، دافعهم إلى ذلك تجاوز الدور في طابور الخبز المكتظ بالمنتظرين.
وتشهد مخابز حلب راهناً ازدحامات خانقة للحصول على الخبز التمويني، بحيث تصل ساعات الوقوف إلى أكثر من ٣ ساعات في بعض الأفران المعروفة بجودة رغيفها مثل الرازي والزبدية والشهباء الجديدة، وزاد من حدة الأزمة قدوم شهر الصيام ورغبة الكثير من العائلات بالحصول على الخبز التمويني بدل السياحي لتوفير نفقات يتطلبها الشهر الفضيل.
ولم يشفع لمستحقي الخبز بموجب البطاقة الإلكترونية إعادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مخصصات المحافظة السابقة قبل خصمها بمقدار ٢٥ بالمئة، إذ فاقم قرار خفض المخصصات أزمة الحصول على الخبز ولم يعدها العدول عنه إلى سابق عهدها.
يقول «أحمد. د» الموظف المتقاعد لـ«الوطن»: اتفقت مع صاحب أحد الأفران على ترك بطاقتي الذكية لديه على مدار الشهر، أسوة بالكثير من أصحاب البطاقات، على أن أحصل على نصف مخصصاتي من ربطات الخبز أسبوعياً في يوم محدد نتفق عليه من دون الوقوف على الدور، أي إنني آخذ ٦ ربطات أسبوعياً، وفي يوم محدد كدفعة واحدة، بدلاً من ١٢ ربطة وأترك الباقي لمستثمر الفرن، وبذلك لا أرغم على الوقوف لساعات كل يوم أمام الأفران.
وعن المكاسب التي يحققها مستثمر الفرن الذي يعتمد هذه الطريقة الملتوية في التعامل مع مستحقي المادة، يقول «عبد الرحمن. ر» (أعمال حرة) لـ«الوطن»: أنا أتخلى عن ٧ ربطات خبز أسبوعياً لصاحب المخبز، أي بمعدل ٣٠ ربطة شهرياً، فإذا بيعت الواحدة منها على البسطات بسعر ١٠٠٠ ليرة سورية فقط فإن صاحب الفرن يحقق ربحاً مقداره ٢٤ ألف ليرة شهرياً، وإذا كان بحوزته ٥٠ بطاقة إلكترونية فقط فإنه يربح مليون و٢٠٠ ألف ليرة في الشهر زيادة عن أرباحه الحقيقية»!
ويضيف آخر: «أعتقد أن الربح الحقيقي لمستثمري الأفران الذين يوطنون البطاقات الإلكترونية بطريقة مخاتلة وخلبية، يتأتى من توفير مادة الطحين من فرق عدد الربطات التي يستولون عليها بطريقة غير قانونية، وبذلك يحققون هامش ربح مضاعفاً من بيع الدقيق التمويني في السوق السوداء في غفلة عن الرقابة التموينية»!
وسبق لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أن ضبطت بعض الأفران أو بعض معتمدي الخبز وبحوزتهم أعداد كبيرة من البطاقات الذكية، إلا أن تنظيم الضبوط بحق هؤلاء لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
يذكر أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، أعلنت في ٥ تشرين الماضي أنها باشرت وبالتعاون والتنسيق مع شركة «تكامل» إطلاق مشروع الربط المكاني المؤتمت لتوزيع مادة الخبز وفق تطبيق «وين»، وبما يضمن وصول المادة إلى مستحقيها من مكان محدد يختاره المواطن من الأفران أو المعتمدين.
وبينت أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى عبر تجهيز واجهة تطبيق «وين» وربط المعتمدين والأفران ضمن المناطق الجغرافية في المحافظة، وفتحت باب التسجيل على نقاط البيع المذكورة على التطبيق، وفق العناوين المحددة، على أن يحصل المستحقون على مخصصاتهم من مادة الخبز طوال فترة التسجيل.
وأشارت إلى أنه سيتم التطبيق الفعلي لتوطين الخبز عبر الأفران والمعتمدين (عن طريق تطبيق وين) قبيل نهاية الشهر ذاته، لكن من دون أن يثمر جهدها على أرض الواقع حتى اليوم لإنهاء معاناة مستحقي الخبز التمويني ووقف التجاوزات التي تحصل على العملية.
وتضم محافظة حلب ١٩٩ فرناً، حصة المدينة منها ١٠٨ أفران، على حين يحظى ريف المحافظة بالباقي. ويبلغ عدد الأفران التابعة للمؤسسة السورية للمخابز ٣٠ فرناً، وجرى التوسع أفقياً في الآونة الأخيرة بافتتاح أفران في أرياف المحافظة المحررة مثل الريفين الجنوبي والشرقي.