مجلس الوزراء يفرد حيزاً واسعاً لمناقشة واقع الأسواق.. الحكومة ترفع مكافأة الصيادلة العاملين بالقطاع العام إلى 50 ألف ليرة سورية

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على رفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في القطاع العام لتصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 20 ألف ليرة بهدف تحسين أوضاعهم وبما يضمن استمرار العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل.

وأفرد مجلس الوزراء حيزاً واسعاً من جلسته لمناقشة واقع الأسواق ومدى توافر المواد والسلع خلال شهر رمضان المبارك والخطوات المتخذة لتعزيز المخازين من مختلف المواد، وجدد التأكيد على أهمية تكثيف الرقابة والجولات على الأسواق وفرض العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وشدد المجلس على أولوية العمل لاستثمار كل مساحة قابلة للزراعة والاستعداد التام لاستلام محصولي القمح والشعير وتجهيز مراكز الغربلة والاستلام. كذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة الإنتاجية وتعزيز دور المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لزيادة العرض وتلبية الطلب على المنتجات الغذائية، إضافة إلى مواصلة إعطاء المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاهتمام الكامل باعتبارها في مقدمة أولويات العمل لمختلف الجهات الحكومية.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم المطلق للقطاع الزراعي وزيادة مخصصاته من المشتقات النفطية وتأمين كل مستلزماته لدوره الأساسي في تعزيز الأمن الغذائي، معتبراً أنه الركيزة الأساسية للتنمية وتأمين متطلبات الإنتاجين الزراعي والصناعي وزيادة الكميات المعروضة من كل المواد وتأمين حاجة السوق المحلية منها، لافتاً إلى أهمية التوسع بمشاريع الثروة السمكية من خلال استثمار المسطحات والأحواض المائية غير المستخدمة لأغراض مياه الشرب إضافة إلى التوسع بالمشاريع الأسرية لتربية الأسماك والأقفاص العائمة في البحر والمياه العذبة حيث يمكن ذلك.

وقدم وزير الكهرباء عرضاً حول تقدم الأعمال لإنجاز محطة كهرباء الرستين في اللاذقية وإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية والإجراءات المتخذة لمعالجة أي عقبات بما يضمن استمرار العمل ووضع المشروعين بالخدمة في الوقت المحدد، كذلك استمع المجلس إلى عرض حول المشاريع المقدمة من القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة /الكهروضوئية والريحية والشمسية/ حيث تم التأكيد ضرورة تذليل أي عقبات أمام هذه المشاريع وتقديم كل التسهيلات لوضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة بما ينعكس إيجاباً على واقع الطاقات المولدة ويعزز من ساعات التغذية للاستهلاك المنزلي وللقطاع الإنتاجي والخدمي.

كما قدم وزير الزراعة عرضاً عن أداء الوزارة وأهم الإجراءات المتخذة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيزه.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل قانون صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين رقم 32 لعام 2012 بهدف إتاحة الفرصة مجدداً للفنانين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.