العاملون في الجهات العامة في طرطوس يشكون شركات التأمين … مدير هيئة الإشراف على التأمين: من غير المسموح لأي مقدم خدمة تقاضي فروقات أسعار تحت أي مبرر

وصلت «الوطن» اتصالات ورسائل عديدة خلال الفترة الماضية من عاملين في الدولة ضمن محافظة طرطوس يشكون فيها تحميلهم مبالغ تفوق ثلاثة أو أربعة أضعاف نسبة تحمّلهم الواردة في عقود التأمين المنظمة بين دوائرهم ومؤسساتهم العامة وبين التأمين السورية أو شركات التأمين والإدارة سواء من الأطباء أم الصيادلة أو المخابر أو مراكز الأشعة أو… الخ.

وحجة هؤلاء الأطباء والصيادلة وأصحاب المخابر وغيرهم كما يقولون للعاملين الذين يراجعونها هي ارتفاع الأسعار بشكل كبير عليهم وعدم تعديل العقود بين الجهات العامة والتأمين بما يغطي التكاليف.

وأكدت إحدى العاملات أن احد مقدمي الخدمة طلب منها نحو 130 ألف ليرة في حين أن ما يجب أن تتحمله لا يزيد وفق عقد التأمين على 25 ألف ليرة.

وطالب الشاكون بمتابعة هذا الأمر وصولاً للمعالجة لأن جميع أو معظم العاملين في الدولة باتوا في وضع معيشي وحياتي سيئ يمنعهم من تحمل المزيد من نفقات العلاج الطبي وكل ما يتعلق به.

وضعنا هذه الشكاوى أمام المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد سليم محمد وسألناه عن وجهة نظر الهيئة فيها ورد بها وإجراءاتها للمعالجة فأجابنا بالقول: من غير المسموح لأي مقدم خدمة طبية بتقاضي فروقات أسعار، تحت أي مبرر. وأضاف: قامت لجنة سوء الاستخدام بفصل العشرات من مقدمي الخدمة الطبية من مختلف المحافظات، لأسباب تتعلق بإساءة تقديم خدمة التأمين الصحي.. كما اتخذنا عقوبات شديدة على شركات إدارة نفقات التأمين الصحي لأسباب تتعلق بممارسة دورها.

وقال محمد: أي مقدم خدمة طبية طلب مبالغ إضافية وعلمنا به، جرى تخييره فوراً بين الالتزام بالتعرفة أو الخروج من التأمين.. وبالتالي فكل من بقي قبل بالتعرفة وإجراءاتنا بمنتهى الشدة للمخالفين ورسالتكم هذه تساعدنا ، لتوجيه الشركات بإجراء تدقيق فوري طارئ وإضافي بمحافظة طرطوس لهذه الجزئية.

ورداً على سؤالنا حول مقترحاته للتطبيق الأمثل أجاب المدير العام: نأمل من العاملين في الجهات العامة إعلامنا بأسماء أي من مقدمي الخدمات الطبية الذين يطلبون ويأخذون زيادة منهم، فالأولوية في هذا المشروع بكل تفاصيله لا نقبل إلا أن تكون لمصلحة الموظف والعامل وحسن التعامل معه.. ومن ثم فان أي شكوى تصلنا تساعدنا في ذلك.