قروض مشاريع الطاقة المتجددة تصطدم بالفوائد المرتفعة وتستثني المشاريع المنزلية والآبار

أكد كثير من المستثمرين ومن أصحاب المشاريع الصغيرة الراغبين في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في السويداء ممن تواصلوا مع الوطن عجزهم عن الحصول على قروض لتمويل تلك المشاريع بسبب التكاليف العالية التي فرضتها البنوك وخاصة بما يتعلق بفوائد تلك القروض متسائلين عن الدعم الحكومي لمشاريع الاستثمار في الطاقة المتجددة والمتمثلة بدعم الفائدة إلى الحدود الدنيا لتشجيع المواطنين.

وأشار الجميع إلى أن التعليمات التنفيذية لتلك القروض لم تكن على قدر الآمال المعلقة بها سواء من حيث التمويل أم الفوائد وخاصة أن الموافقة على تلك المشاريع ضمن البنوك الحكومية جاءت فقط لإقامة مزارع توليد الطاقة البديلة التي يتم من خلالها البيع لشركة الكهرباء كما تم منع التراخيص لأقل من ١٠٠ كيلو واط مع عدم منح أي قروض للمشاريع المنزلية أو استثمار الآبار الخاصة

هذا فضلا عن ارتفاع الفوائد في تلك البنوك إلى 12 بالمئة المتعلقة بقروض مشاريع الطاقة البديلة

وأكدوا أن الحال في البنوك الخاصة ليس بأفضل من البنوك الحكومية ورغم تقديمها التمويل بنسبة 100 بالمئة إلا أن الفوائد ضمنها تصل إلى 16 بالمئة مع إعطاء فترة استراحة عن التسديد لا تتجاوز الأشهر الستة علما أن قيام البنوك الخاصة بتمويل القروض المنزلية محدود وليس على مستوى الاستثمار المطلوب.

وأكد جميع الراغبين بإقامة تلك المشاريع أنه إذا لم يتم دعم الفائدة وتخفيضها فان أي مشروع يصبح شبه فاشل خصوصاً مع غلاء الأسعار المهول حالياً والتجهيزات والاهتلاكات في التجهيزات خاصة مع تخفيض الدولة قيمة الكيلو إلى ٧ سنتات يورو.

إضافة إلى رفع قيمة الترخيص والرسوم وهذا يعني حصر الاستثمار بكبار رؤوس الأموال إضافة إلى أن المستثمر المتعاقد مع الشركة لمدة ٢٥ سنة سيصبح عبداً ثابتاً لمتغيرات الظروف ولا يستطيع التراجع وقد يضطر للبيع بأبخس الأسعار للدولة أو لمستثمر أقوى خصوصاً إذا بقي سعر الصرف ثابتاً فيتحول إلى كارثة مع استمرار الغلاء الأمر الذي سيبعد المواطن والمستثمر عن هذه المشاريع الحيوية

متسائلين ما خطط الدولة لحماية المستثمرين؟ وأين دور الصناديق واللجان التي تم تشكيلها لدعم تلك المشاريع؟

بدورها إدارة المصرف الصناعي أكدت لـ«الوطن» أن تقديم القروض لمشاريع الطاقة البديلة انحصر بنوعين من المشاريع أولها إقامة مزارع لتوليد الطاقة البديلة وبيعها للدولة وقروض للمنشآت الحرفية والمعامل الصناعية لتشغيل المنشأة والمعمل على أن يكون التمويل بنسبة 60 بالمئة من تكلفة تلك المشاريع وبفائدة 12 بالمئة على ألا تتجاوز فترة الاستراحة من تسديد القسط الأول بحسب تعليمات المصرف الأشهر الستة مع عدم وجود قروض للمشاريع المنزلية حالياً.

كما أكدت إدارة المصرف التجاري على التعليمات ذاتها بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة ولكن بفائدة 11 بالمئة أما إدارة المصرف العقاري فأكدت أن تمويل قروض مشاريع الطاقة البديلة تم تحديدها وحصرها بمشاريع صناعة مستلزمات وتجهيزات الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة الكهربائية فقط.