الانتخابات البرلمانية القادمة ستجري على مستوى الأفراد وليس القوائم … تونس: لا نسمح بالتشكيك في ديمقراطيتنا وتصريحات أردوغان تدخل في شؤوننا

أكدت وزارة الخارجية التونسية أن التصريح الذي أدلى به رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بخصوص تونس، وحل البرلمان، هو تدخل في شؤونها وسيادتها.
ونقلت وكالة أنباء تونس عن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في «تويتر»، أمس الأربعاء، أنه تحدث إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عبر الهاتف، واستدعى سفير أنقرة لدى تونس للتعبير عن رفض بلاده لتعليقات أردوغان.
وقال: «أجريت اتصالاً مع وزير خارجية تركيا، كما تم استدعاء السفير، أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلاً في الشأن التونسي، وأنّ علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأنّ بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي».
وانتقد رئيس النظام التركي، أول من أمس، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن حلّ البرلمان الأسبوع الماضي، واصفاً الخطوة بأنها «تشويه للديمقراطية» و«مدعاة للقلق على مستقبل تونس وضربة لإرادة شعبها، متخوّفاً من أن تلحق التطورات في تونس الضرر بجهود البلاد لإقرار الشرعية الديمقراطية أو إخراج العملية الانتخابية في البلاد عن مسارها».
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان متأخر من ليل الثلاثاء، إن «تصريح أردوغان يعدُّ تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماماً مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول».
وبينت أن تونس، بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقة وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنّها تتمسك أيضاً باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه».
وأكدت وزارة الخارجية أن تونس دولة حرة مستقلة، والشعب فيها هو صاحب السيادة، وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه، وتصون كرامته، وتدعم حقوقه، وتعزز كل مكاسبه، وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات.
وفي الإطار قال الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأربعاء إن التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة المتوقعة في كانون الأول سيجري على مرحلتين، وسيكون على مستوى الأفراد وليس القوائم كما كان في جميع الانتخابات، وأوضح أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن بالتركيبة الحالية.
وأعلن سعيّد في خطاب في اجتماع لمجلس الأمن القومي 29 الشهر الماضي قرار حل البرلمان، وأضاف: إنه اتخذ قرار الحل بناء على الفصل 72 من الدستور التونسي حفاظاً على الدولة ومؤسساتها.