ضبط باص بلوحات سعودية محمل بالألبسة والمواد الغذائية … تضاعف معدل تهريب المواد الغذائية من وإلى سورية منذ بداية رمضان

صرح مصدر في الجمارك لـ«الوطن» بأنه تم رصد حركة تهريب لعدد من المواد المدعومة (محروقات وطحين) نحو الأراضي اللبنانية عبر العديد من المناطق الحدودية بدءاً من أراضي محافظة طرطوس وصولاً إلى ريف دمشق ومررواً بالمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية من محافظة حمص، وأنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط هذه الظاهرة، أهمها وضع نقاط ثابتة على أهم الممرات والمعابر التي يسلكها المهربون بحيث يكون مجال الحركة لكل مفرزة جمركية بحدود كيلومترين.

وعلى التوازي لذلك، بين أنه تمت ملاحظة ارتفاع في معدلات التهريب الداخلة للبلد خاصة المواد الغذائية مع بداية الشهر الجاري الذي يتزامن مع دخول شهر رمضان مقدراً ارتفاع تهريب المواد الغذائية خلال هذه الفترة لحدود الضعف، ومعظمها مواد غذائية وعصائر وتمور وغيرها، يأتي قسم كبير منها من الأردن ولبنان.

وفي هذا الإطار تمت مصادرة باص سعودي عند نقطة النبك الجمركية محمل بالمواد الغذائية والألبسة المهربة، وتم تنظيم قضية جمركية والمصالحة عليها من صاحب البضاعة وفق الأنظمة المتبعة في التعامل مع هذا النوع من المهربات، ويضاف لذلك ضبط مستودع في منطقة دير عطية يشتمل على مهربات منها مواد غذائية ودخان كلها ممنوعة من دخول البلد، وكذلك العديد من شاحنات التمور المهربة التي تم ضبطها مؤخراً على الطرقات، ونشرت «الوطن» بعض هذه القضايا منها شاحنتان تم ضبطهما على مدخل دمشق الشمالي فيهما تمور مخالفة للبيانات الجمركية المرفقة مع البضاعة وتم احتجازهما لإجراء الكشف عليهما من اللجان المختصة في المديرية العامة للجمارك.

واعتبر المصدر أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين، خاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال مواد وبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.

وشدد على أن العمل الجمركي في المدن وداخل الأسواق يكون حصراً بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وهناك توجيهات لمفارز الجمارك بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وعدم الدخول إلى الأسواق أو المحال إلا بعد إعلام الإدارة والتنسيق مع الغرفة المعنية صناعة أم تجارة في المحافظة وحضور ممثلين عن هذه الغرف برفقة الدورية إلى المحل أو السوق وكل ذلك يكون بعد أن يتم التحري عن الحالة التي تتجه لها الدورية بشكل جيد، مبيناً أن معظم المخالفات خلال الفترة الماضية لها علاقة بالتلاعب بالبيانات الجمركية واللصاقات المثبتة على البضائع وإدخال كميات أضعاف الوارد في البيانات الجمركية المبينة على إجازة الاستيراد التي حصل عليها بعض التجار.