أنباء عن زيادة بأعداد القوات الأميركية في العراق وتحذيرات من امتداد أخطبوطي سعودي … «تحالف فتح»: الحلبوسي يسعى لتحويل البرلمان إلى سلطة تنفيذية

أكد «تحالف فتح» أمس السبت أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يسعى لتحويل البرلمان من السلطة التشريعية إلى التنفيذية إثر القرارات الأخيرة، في حين حذرت عضو مجلس النواب عالية نصيف من امتداد أخطبوطي سعودي في العراق لاختراق الداخلية وأمانة بغداد، بينما كشف مستشار عسكري عراقي سابق عن زيادة بأعداد القوات الأميركية في العراق.
وحسب وكالة «المعلومة» أكد عضو «تحالف فتح» غضنفر البطيخ، أمس السبت، أن الحلبوسي يسعى لتحويل البرلمان من السلطة التشريعية إلى التنفيذية إثر القرارات الأخيرة التي اتخذها لضمان بقاء كرسي الرئاسة في الانتخابات القادمة.
وقال البطيخ إن محمد الحلبوسي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي يسعون لتحويل مجلس النواب من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية وخصوصاً أن خلافهم جاء بعد القرارات التي اتخذوها من داخل البرلمان، لافتاً إلى أن خلافاتهم ستمهد الطريق لانفصال التحالف الثلاثي.
وأضاف أن خلاف الحلبوسي والزاملي ينعكس سلباً على المواطن، مبيناً أنهم يحاولون أن يثبتوا أنفسهم من خلال استغلال هيئة رئاسة البرلمان، مبيناً أن الحلبوسي يحاول تحويل البرلمان من السلطة التشريعية إلى التنفيذية وخصوصاً في المحافظات الغربية والمحررة لضمان بقاء كرسي الرئاسة في الانتخابات القادمة.
وتبادل الزاملي والحلبوسي، في وقت سابق، كتباً رسمية نشرت في وسائل الإعلام، تتحدث عن صلاحيات كل طرف والتشكيك ببعض الصلاحيات بين الجانبين.
من جانب آخر كشفت عضو مجلس النواب عالية نصيف، أمس، عن تفاصيل تتعلق بالهوية الحقيقية لشركة «علم أركان» التي يحاول شخص في أمانة بغداد التعاقد معها لأتمتة الأمانة.
وحسب «المعلومة» قالت نصيف في بيان أمس: «إن هذه الشركة تعود لمهندس معماري في وزارة الدفاع السعودية يدعى سعود سعد العريفي، وهذا الشخص مقاول وأعماله تتعلق بالبناء ولا علاقة له بالأتمتة، إلا إذا افترضنا أنه سيضرب عصفورين بحجر عندما يبيع مشروعاً وهمياً لأمانة بغداد وفي الوقت نفسه يحصل على دعم من جهات في دولته مهتمة بالمعلومات باعتباره يعمل على اختراق المنظومة المعلوماتية في الدولة العراقية، أي إن العملية تشبه امتداداً أخطبوطياً في الداخلية ثم أمانة بغداد».
وأضافت: إن شركة «علم- أركان» منضوية تحت شركة أكبر منها اسمها «عِلْم»، وحتى اسم الشركة مموه، وهي الشركة نفسها التي تعاقدت معها وزارة الداخلية، وقد أصدرت وزارة التخطيط كتاباً في وقت سابق طلبت فيه من الداخلية عدم التعاقد مع هذه الشركة لتنفيذ مشروع نظام المرور الإلكتروني.
وتابعت نصيف: نضع هذه الحقائق أمام هيئة النزاهة والادعاء العام والشارع العراقي ليعرف الجميع كيف يتم هدر المال العام بسبب أشخاص كل هدفهم هو الحصول على عمولة قبل أن يغادروا مناصبهم وربما يغادرون العراق أيضاً.
إلى ذلك كشف المستشار العسكري السابق صفاء الأعسم، أمس، عن زيادة بأعداد القوات الأميركية في القواعد الغربية والشمالية في العراق، مبيناً أن التحركات العسكرية الأميركية تكشف عن زيف إعلانها الانسحاب قبل عدة أشهر.
وحسب «المعلومة» قال الأعسم إن القوات الأميركية زادت خلال الأيام الماضية من وجودها العسكري وعززت أسلحتها في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل.
وأضاف: إن الزيادة في أعداد الجنود تكشف عن وجود توجه جديد لزيادة تعزيز وجودها في المنطقة وقد يكون ضمن خطة لإعادة انتشارها في المنطقة ضمن إستراتيجية عسكرية جديدة ضد روسيا والصين في الشرق الأوسط.
وأشار الأعسم إلى أن رفع الأعداد المقاتلة وتحويلها من مستشارين إلى قوات برية يشير إلى زيف التصريحات والوعود الأميركية بشان الانسحاب منذ عدة أشهر وتسليم القواعد إلى الجانب العراقي.
على خط مواز عزا مصدر نيابي في محافظة الأنبار أمس التطورات الأمنية الأخيرة في المحافظة إلى تقاطعات سياسية خاضعة للمشروع الأميركي، محذراً من استمرار تصاعد الاستهدافات لأنها قد تعيد الأنبار إلى الماضي القريب.
وقال المصدر إن تخلخل الأمن في محافظة الأنبار خلال الأيام الماضية وتصاعد الاستهدافات للحشد الشعبي والجيش العراقي والمؤسسات المدنية بالمحافظة نتيجة حصول تقاطعات سياسية بين قوى لأحزاب سياسية متنفذة وشخصيات أنبارية لأجل الهيمنة بشكل كامل على مقدرات المحافظة وتوظيفها للمشروع الأميركي بتفتيت العراق.
وأضاف: إن الأميركيين لا يرغبون بأن يتم الاستقرار في أي محافظة عراقية سواء الأنبار أم غيرها من الوسط والجنوب ولذلك لابد من إثارة الفتن بين الفينة والأخرى.
وشهدت محافظة الأنبار خلال أمس تطورات أمنية أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من الجيش العراقي والحشد الشعبي، بينما وجه وجهاء الأنبار انتقادات للحلبوسي المنشغل بملاحقة المنتقدين له بدل الانتباه للوضع الأمني في المحافظة.