عمال النقل: السائقون على حق.. والمحافظة: إجراء مؤقت … السويداء بانتظار أزمة نقل في حال لم تحصل على مخصصاتها من المازوت

أزمة نقل بدأت تطل برأسها على أهالٍ في السويداء بعد القرار الحكومي الأخير بتخفيض مخصصات جميع وسائل النقل من السرافيس والباصات وصولاً إلى السيارات العمومية من مادة المازوت.

وأشار الأهالي في العديد من مناطق المحافظة إلى قيام أصحاب وسائل النقل ضمنها بالإعلان عن التوقف عن نقل الركاب احتجاجاً منهم على تخفيض المخصصات، وتساءل مواطنون عبر الوطن كيف سيتم تأمين تنقلاتهم إلى عملهم في ظل توقف كثير من آليات النقل عن عملها على جميع الخطوط الداخلية؟ وما الإجراء الذي سيتم اتخاذه من الجهات المعنية لتأمين عمليات النقل من الأرياف إلى المدينة وبالعكس؟

رئيس نقابة عمال النقل في اتحاد عمال السويداء سليم العربيد أكد لـ«الوطن» أن أزمة النقل التي باتت تشهدها معظم خطوط النقل على ساحة المحافظة لا يمكن تحميلها للسائقين على تلك الخطوط، لأن المسؤولية في جانبها الأكبر تقع بالضرورة على عاتق الجهات المعنية بالمحافظة جراء عدم تأمينها المخصصات الكافية من مادة المازوت ليتسنى لجميع السائقين تحقيق مخطط النقل لكل خط.

وأشار إلى أن تخفيض المخصصات سينعكس على النقل بالدرجة الأولى خاصة أن الكميات المقررة والمخصصة غير كافية بالأصل، حيث جرت خلال الشهر الماضي المطالبة بزيادة المخصصات اليومية للآليات أسوة بمخصصات باقي المحافظات لأننا في السويداء نعاني ظلماً كبيراً بالنسبة للمخصصات لنفاجأ بتخفيض المخصصات التي طالبنا بزيادتها.

وبّين العربيد أن مخصصات النقل من مادة المازوت توزع كل عشرة أيام على السائقين في المحافظة حيث تم توزيع مخصصات الأيام العشرة الماضية مع عدم وصول المخصصات الباقية، مؤكداً أنه في حال عدم وصول المخصصات المطلوبة فسيكون هناك شلل تام بالنقل في المحافظة بالضرورة خاصة أن أزمة النقل بدأ يشهدها كثير من الخطوط بسبب عدم وصول المخصصات تلك وأدت إلى توقف كامل على خط عرى- المجيمر- والمجدل- المزرعة- وخط الرحى- السويداء وخطوط قرى- عنز- بكا- ذيبين.

عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة باسل الشومري أوضح لـ«الوطن» أن تخفيض المخصصات كان بنسبة 25 بالمئة منها مع توزيع 75 بالمئة على جميع آليات النقل على كل الخطوط، مؤكداً أن الكميات الموزعة غير كافية لإتمام خطة النقل ولكنها مجدية في حال تنظيم العمل بين الآليات العاملة على كل خطوط النقل على ساحة المحافظة، علماً أن تخفيض المخصصات هو إجراء مؤقت في ظل الظروف التي تواجهها الحكومة في تأمين المشتقات النفطية.