الاتحاد الأوروبي طالبه بمعالجة عاجلة للأنظمة المالية … وزير خارجية الكويت: دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان وأمنه واستعادة عافيته

يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع عودة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى بيروت، بدءاً بسفيري دولة الكويت عبد العال القناعي، والسعودية وليد البخاري، والتي تزامنت مع إعلان الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إصلاح اقتصادي شامل، فيما طالب الاتحاد الأوروبي لبنان بمعالجة عاجلة للأنظمة المالية.
وحسب موقع «النشرة» تلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اتصالاً من وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، جرى خلاله عرض الأوضاع اللبنانية والعلاقات بين لبنان ودول الخليج، في ضوء التطورات الإيجابية التي سُجلت أخيراً.
وأكد وزير خارجية الكويت، أن دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان وأمنه واستعادة عافيته، مشدداً على أن الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص، هي روابط متينة جداً تزداد رسوخاً مع الأيام.
وأكد الصباح أن الكويت لن تدخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد، قائلاً: «إن عزم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على استعادة العلاقات اللبنانية الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدّر ويعبّر عن إيمان وطيد بعمق لبنان العربي».
من جهته، جدد ميقاتي شكره للكويت، أميراً وحكومة، على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى صفائها وحيويتها، مشيراً إلى أن هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت.
في غضون ذلك رأى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي خطوة أساسية لإصلاحات مستقبلية، مطالباً السلطات في لبنان بمعالجة الأنظمة النقدية وأنظمة الصرف وقطاع الطاقة وجهود مكافحة الفساد والمشتريات العامة.
وحسب «النشرة» دعا الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية في بيان إلى استكمال الإجراءات المطلوبة، قبل عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعد أيضاً أحد الشروط للمضي قدماً في المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وتوصل لبنان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يدعم إستراتيجية السلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
في السياق، أشار الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة الملحة لقيام السلطات اللبنانية بمعالجة الإصلاحات في مجالات مثل الأنظمة النقدية وأسعار الصرف، وقطاع الطاقة، والقطاع المالي، ومكافحة الفساد، والمشتريات العامة.
والخميس الفائت اعتبر ميقاتي أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي بمنزلة «تأشيرة» للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.