شهيدتان وإصابة 11 فلسطينياً واعتقال 23 في مناطق متفرقة بالضفة الغربية … رام الله: على المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني

جددت الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، في حين استشهدت فلسطينيتان بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما الأولى قرب بيت لحم والثانية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل بزعم محاولة كل منهما تنفيذ عملية طعن، وأصيب11 فلسطينياً برصاص الاحتلال واعتقل 23 في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بالتزامن يواصل 500 معتقل إداري مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ100 على التوالي.
وحسب وكالة «وفا» أوضحت الخارجية في بيان أمس الأحد أن قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين تواصل ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني عبر اجتياحات مستمرة لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية تترافق مع عمليات قتل وإصابات بالرصاص واعتقالات وترهيب للفلسطينيين وخاصة في مدينة جنين.
وأدانت الخارجية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت التي يحرض فيها قواته على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التنبه لخطورة مثل هذه التصريحات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وما ينتج عنها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في غضون ذلك استشهدت غادة إبراهيم علي العريدي وتبلغ من العمر 35 عاماً، أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان غرب بيت لحم، وقال رئيس مجلس قرية حوسان محمد سباتين: إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنة في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال.
وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المواطنة أثناء سيرها في الشارع، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لتعود وزارة الصحة الفلسطينية وتعلن استشهادها.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطنة الفلسطينية بعد اشتباه بمحاولتها طعن جنود إسرائيليين قرب بيت لحم.
وزعم جيش الاحتلال أن الشهيدة حاولت تنفيذ عملية طعن لكنّ شريط الفيديو المُصوَّر الذي وثّق عملية إطلاق النار عليها يُظهر أنها لم تكن تحمل بيدها آلة حادّة.
وشهدت بيت لحم مؤخراً عملية طعن أدت إلى إصابة مستوطنين قرب مستوطنة «غوش عتصيون»، واستشهد إثرها منفذ العملية الشاب نضال جمعة جعافرة 30 عاماً برصاص الاحتلال.
ومساء أمس، استشهدت امرأة فلسطينية أخرى، جرّاء تعرّضها لإطلاق نار من قِبل عناصر قوات الاحتلال الإسرائيليّ، قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، بزعم تنفيذ عملية طعن.
إلى ذلك أصيب 11 فلسطينياً بالرصاص واعتقل 23 آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وبلدة يعبد جنوبها ومخيمي عقبة جبر في أريحا ونور شمس في طولكرم وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة 11 فلسطينياً بالرصاص والعشرات بحالات اختناق كما قامت باعتقال 17 فلسطينياً.
واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في القدس المحتلة وبيت لحم والخليل وبلدة دورا القرع في رام اللـه واعتقلت 6 فلسطينيين.
وذكرت «وفا» أن قوات الاحتلال المتمركزة في أحد شوارع المدينة أطلقت الرصاص باتجاه فلسطينية 47 عاماً ما أدى إلى إصابتها بجروح.
وفي سياق آخر يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار «قرارنا حرية»، لليوم الـ100 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، ومن دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون كيان الاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.