غرف الزراعة تعمل بقانون الجمهورية المتحدة … ضيعة لـ«الوطن»: أعداد منتسبي الغرفة تراجعت والذين جددوا انتسابهم 200 فقط
لا قانون ولا ميزات ولا أعمال تذكر.. أخطاء بتوصيف المهمات وخلط بالصلاحيات مع اتحاد الفلاحين.. هو حال غرفة زراعة طرطوس التي تعمل بقانون 1958 بانتظار تعديله منذ عشرات السنين.
رئيس غرفة زراعة بطرطوس هيثم ضيعة أوضح « للوطن» أن هناك خطأ بتوصيف عمل الغرفة والتي ينتسب إليها أصحاب الملك الزراعي والمنشآت الحيوانية والصناعات الزراعية ومعامل الأعلاف والأسمدة ومنتجو البذور والمبيدات الزراعية وليس الفلاح الذي ينتسب لاتحاد الفلاحين، لذا يجب معرفة هذه المفارقة كحال غرف التجارة والصناعة واتحاد العمال.
وأعاد ضعف أداء الغرفة لضعف صلاحياتها فهي تعمل وفقاً لقانون عام 1958 أي قانون الجمهورية العربية المتحدة وبرسم انتساب كان 65 قرشاً لحين تعديله منذ سنوات ليصبح 550 ليرة فقط عن سنة كاملة، ما أثر في صندوق الغرفة وأدائها، مشيراً إلى أن عدد الذين انتسبوا للغرفة منذ تأسيسها عام 1971 وحتى الآن وصل لـ57 ألفاً أعداد كبيرة توفيت منهم أما عدد الذين يجددون انتسابهم كل عام (وهؤلاء يشكلون أعضاء الهيئة العامة) فكان بحدود الأربعة آلاف عام 2010 لكن هذا العدد بدأ يتراجع كل عام من أعوام الحرب حيث بلغ العام الماضي أربعمئة فقط أما من بداية هذا العام وحتى اليوم فلم يجدد انتسابه سوى 200 فقط لأسباب مختلفة منها غياب كل الميزات التي يتحلى بها أي منتسب لأي نقابة أو غرفة أو اتحاد آخر
وذكر ضيعة أن الغرفة كانت تقوم برحلات خارجية للمنتسبين إليها للتعرف على المواصفات المطلوبة خارجيا للتصدير أو للتعريف بشركات تنتج مواد وأجهزة مطلوبة كمعاصر الزيتون وأجهزة القطاف وغيرها ولكن توقفت بسبب الأزمة. واليوم تشكل الغرفة صلة وصل بين الجهات المعنية والأعضاء لتأمين حاجتها من المواد التصديرية وفق المواصفات المطلوبة وتقديم شهادة المنشأ ولكن تراجعت كثيراً بسبب قلة التصدير ولاسيما للحمضيات نتيجة عدم توافر الأسمدة والري للسقاية وغياب القروض الموسمية.
ولفت إلى أن غرفة زراعة طرطوس بالتعاون مع المحافظة استطاعت أن تضبط عملية تفتيش البرادات عن طريق وجود كل الجهات المعنية أثناء تعبئة السيارات لكيلا تفتش من كل جهة على حدة.
وبالنسبة لطلبات رئيس الغرفة فقد جاءت على شكل «أمنيات» فمنذ عشرات السنين تتوارثها المجالس والأعضاء وهي أولاً ضرورة صدور قانون جديد للغرف الزراعية يوضح مهامها وصلاحياتها والتزاماتها، وثانياً أهمية زيادة الاتفاقيات والتبادل التجاري مع الدول المجاورة والصديقة وبالتالي قيام الملحقيات التجارية بمهامها في السفارات لفتح الأسواق وزيادة التواصل فنحن لا نستطيع أن نكون تجاراً ولا مرونة بالقانون وثالثا جميع الأعضاء يطالبون بقروض تمويلية موسمية بفوائد مدعومة كحال أصحاب المداجن والمعامل الزراعية.
وفي النهاية لا بد من إلقاء اللوم على مجالس غرف الزراعة السورية خلال العقود الماضية والتي لم تستطع تعديل القانون منذ عهد الجمهورية العربية المتحدة وحتى الآن ما انعكس سلباً على هذه الغرف من كل النواحي.