وزير العدل للمحامين العامين: ضرورة التصدي للمحتكرين
أكد وزير العدل أحمد السيد ضرورة التصدي للمحتكرين وبعض التجار ممن يستغلون هذه الأزمة وذلك من خلال متابعة القضايا التموينية المتعلقة باحتكار الحاجات الأساسية للمواطنين والاتجار بالمواد التموينية المدعومة والمشتقات النفطية، والمحاسبة بأشد العقوبات.
وعقد السيد أمس، حسبما ذكرت الوزارة في صفحتها على «الفيسبوك»، اجتماعاً عبر تقنية أون لاين مع المحامين العامين في كل العدليات بهدف الاطلاع على واقع العمل القضائي في المحافظات، حيث تناول الاجتماع العديد من القضايا المهمة.
وخلال الاجتماع شدد السيد على ضرورة الإسراع بفصل دعاوى الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية للحد من هذه الظاهرة التي تلحق أضراراً جسيمة بمرفق الكهرباء.
وحول جريمة قطع الأشجار قال وزير العدل: إن الحراج ثروة وطنية لا يجوز المساس بها، لافتاً إلى ضرورة تطبيق القانون في هذا الإطار.
وأكد على المحامين العامين فتح الأبواب لاستقبال المواطنين والاستماع لشكاويهم، مشيراً إلى أن عمل المحامي العام لا يقتصر على الإجراءات الإدارية إنما الإشراف على حسن سير العدالة من صلب عمله، وعلى المحامي العام إعلام التفتيش القضائي بأي مخالفة مسلكية، كما على قضاة النيابة العامة متابعة الضبوط في أقسام الشرطة وكل وحدات الضابطة العدلية ومتابعتها إلى حين وصولها إلى القضاء.
بدورهم المحامون العامون قدموا عرضاً حول عمل العدليات، وناقشوا عدداً من الاقتراحات المتعلقة بتطوير العمل وتذليل كل الصعوبات وتجاوز العقبات، والخروج عن الروتين ما أمكن لتسهيل الإجراءات وتقديم ما هو أفضل للمواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى مشاريع وزارة العدل الاستثمارية في المحافظات وما تم بناؤه وترميمه.