شكاوى من تأخر رسائل الغاز ومن غياب البنزين بسعر التكلفة عن المحطات … صقر: الأولوية لري القمح وفلاحة أراضي الأشجار المثمرة

ما زالت قضية تأخر رسائل استلام أسطوانة الغاز عبر البطاقة الذكية الهم الشاغل لأبناء القنيطرة، حيث زادت مدة انتظار الرسالة عن 90 يوماً في ظل وجود معاناة حقيقية من تأمين المادة من السوق السوداء بعد أن وصل سعرها لنحو 125-150 ألفاً، علماً أن مادة الغاز أصبحت حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في ظل غياب بدائلها.

وطالب أبناء القنيطرة لجنة المحروقات الفرعية بزيادة مخصصات الغاز السائل لوحدة التعبئة بالكوم أو إلغاء تزويد المعتمدين من ريف دمشق بالمادة من وحدة التعبئة وذلك لحصولهم على مخصصات أكثر من محافظة القنيطرة، علماً أن الاتفاق بين شركة الغاز ولجنة المحروقات الفرعية بالقنيطرة بتزويد 20 بالمئة من معتمدي ريف دمشق بالمادة، والإبقاء على الكميات الحالية (صهريجين أسبوعياً) من أجل تأمين احتياجات المحافظة من مادة الغاز أسوة بمحافظتي دمشق وريفها وضمان حقهم في الحصول على أسطوانة الغاز ضمن مدة معقولة، وخاصة أن المدة التي كانت للحصول على أسطوانة الغاز سابقاً تتراوح بين 45 – 60 يوماً وحسب عدد المعتمدين بكل منطقة.

كما طالب أبناء القنيطرة بضرورة زيادة مخصصات المحطات التي تبيع مادة البنزين بسعر التكلفة بعد أن تم زيادة مدة رسائل استلام البنزين المدعوم إلى 10 أيام، واضطرارهم إلى شراء المادة بسبب التنقل بين المحافظة ودمشق، حيث تشهد المحطة في مركز المحافظة ازدحاماً كبيراً واضطرارهم للوقوف مدة طويلة، وأحياناً البقاء أكثر من يوم من دون تأمين المادة لعدم توفرها بتلك المحطة بسبب قلة الكميات المخصصة للقنيطرة، مشيرين إلى أن المحافظة يوجد بها فقط محطتان تقومان بالبيع بسعر التكلفة الأولى في خان أرنبة وتخدم مركز المحافظة وريفها الشمالي والشرقي والأوسط وريف دمشق الغربي بالكامل من سعسع وانتهاء بقرى جبل الشيخ، والمحطة الثانية بريف القنيطرة الجنوبي.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات فرج صقر بيّن أن لجنة المحروقات الفرعية اعتمدت خطة البرنامج الشهري لتوزيع مادة المازوت خلال نيسان الحالي حيث تم تخصيص أرض المحافظة بثلاثة طلبات مازوت يومياً وبواقع 78 طلباً شهرياً وطلب واحد فقط بالنسبة لتجمعات أبناء القنيطرة بريف دمشق وبواقع 26 طلباً شهرياً.

وأوضح صقر أن الأولوية والتوجه عند لجنة المحروقات في توزيع المازوت نحو دعم القطاع الزراعي لري محصول القمح وفلاحة الأرض المزروعة بالأشجار المثمرة بواقع 4 لترات لكل دونم مزروع بالقمح و2 ليتر للأشجار المثمرة عن طريق الجمعيات الفلاحية حصراً، مشيراً إلى أنه يتم إعداد الجداول لكل الجمعيات الراغبة بشراء المازوت بسعر التكلفة لري المحاصيل الزراعية، علماً أن حماية المستهلك ستقوم بجولات على الفلاحين بهدف التأكد من حصولهم على المازوت في كل قرى ومناطق المحافظة وأخذ عينات عشوائية من المستفيدين من المازوت ومن خلال الجداول المحفوظة لديهم للتأكد من حصولهم على المادة بالسعر المدعوم، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة تقوم بتزويد مديرية التجارة الداخلية بتقرير أسبوعي عن المساحات المزروعة والاحتياج الفعلي للمحروقات موزعاً حسب الجمعيات والقرى التي تتبع لكل جمعية.

وبين أنه تم تخصيص المحطات التي تبيع المحروقات بسعر التكلفة بنسبة 5 بالمئة من مخصصات المحافظة، كما تم مخاطبة الجهات المعنية من أجل تخصيص المحطة الحاصلة على كل الموافقات لبيع المحروقات بسعر التكلفة على أرض محافظة ريف دمشق وقبول التعامل مع محطة في بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي وتخصيصها بالمحروقات، منوهاً بالاستمرار بتوزيع مخصصات التدفئة على أرض المحافظة حيث تحتاج المحافظة إلى 4 طلبات فقط من المازوت في حين تحتاج تجمعات ريف دمشق إلى ثمانية طلبات للوصول إلى نسبة 100 من الدفعة الثانية.

ولفت صقر إلى قرار لجنة المحروقات بتشكيل لجنة مختصة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص لدراسة واقع الخزانات على أرض محافظة ريف دمشق وحسب الحاجة التموينية إضافة إلى مخاطبة جميع الجهات العامة لتزويد لجنة المحروقات بالمولدات لديها وحجم استطاعتها ليتم الكشف عليها من لجنة مختصة ليتم تزويدها بالمازوت بعد أن كان ذلك محصوراً بمكتب شؤون الآليات برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد عضو المكتب دراسة واقع الغاز بشكل مستفيض في لجنة المحروقات والمطالبة بزيادة مخصصات المحافظة من الغاز السائل التي يصلها (صهريجان) أسبوعياً وبمعدل صهريج لمعتمدي المحافظة وآخر لمعتمدين من محافظة ريف دمشق، مشيراً إلى أن أزمة الغاز على مستوى القطر وليس على مستوى القنيطرة وهناك انحسار في المادة وقلة في التوريدات، مشيراً إلى أن لجنة المحروقات طالبت مدير الغاز بالالتزام بنسبة 20 بالمئة من إنتاج وحدة التعبئة لمعتمدي ريف دمشق كما هو متفق عليه سابقاً.

يذكر أن المطلب الأهم لأبناء القنيطرة إعادة تفعيل فرع المحروقات المجمد منذ سنوات وبما يساهم في تطوير العمل وتحديد الصلاحيات التي تتوزع بين فرعي دمشق وريف دمشق، مستغربين تجميد الفرع رغم المناشدات والكتب الكثيرة التي أرسلتها المحافظة لوزارة النفط، خاصة بعد الأقاويل حول إتباع تجمعات أبناء القنيطرة بريف دمشق لفرع محروقات ريف دمشق والعاجز أصلاً عن تأمين احتياجات أبناء محافظته، علما أن عدد المحطات والمراكز بالقنيطرة يتجاوز 51 عدا جهات القطاع العام، وهذا الرقم يوازي محطات ومراكز العاصمة دمشق.