أكد مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة الدكتور محمد محمد في تصريح لـ«الوطن»، أن الإستراتيجية الوطنيّة للتّحوّل الرّقمي للخدمات الحكوميّة تقوم على ست ركائز إستراتيجية تم الاعتماد عليها، وتشكل المنطلقات الأساسية لتحقيق خطة التحول الرقمي في المرحلة القادمة.
وبين محمد أن الركائز تقوم على التكامل بالتطبيقات والخدمات وتكامل البنى التحتية وقواعد البيانات، والتمحور حول المواطن من خلال رفع جودة وكفاءة العمليات الحكومية لتلبية حاجات المستفيدين، والتنبؤ بها وتقديمها عبر قنوات إلكترونية متعددة، وتخفيف التكلفة والجهد عن المستفيد، والعمل على تعزيز الـثـقة من خلال رفع مستوى ثقة المستفيد بالحكومة، وثقة المستفيد والموظف الحكومي بالعمليات الإلكترونية.
وأوضح محمد أنه من الركائز الأخرى للإستراتيجية الشفافية من خلال تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وفتح البيانات بما يدعم الشفافية والمساءلة من جهة والتنمية والابتكار من جهة أخرى، والمساءلة وتحقيق رقابة ومساءلة فعالة، وتعزيز تطبيق القوانين والتنمية من خلال تعظيم استفادة الأفراد من استخدام تقانة المعلومات والاتصالات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وخلق فرص لدعم الابتكار. وأشار محمد إلى أن أهمية الإستراتيجية تكمن من خلال دورها برفع مساهمة قطّاع تقنيّة المعلومات في النّاتج المحلّي الإجمالي GDP، وبجعل الخدمات العامّة رقميّة وشاملة ومتكاملة، وتحفيزها للابتكار في مجال التقنيّات الرّقميّة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق قفزات نوعيّة تمكّن الحكومة والمجتمع من تحقيق تغيّرات في إدارة شؤونها.
يذكر أنه في عدد أمس ضمن مادة بعنوان «مدير التحول الرقمي: فجوة في توافر البيانات الإحصائية وفريق عمل لأتمتة السجل الصناعي» تم بالخطأ نسب بيانات للمكتب المركزي للإحصاء لمدير التحول الرقمي الدكتور محمد محمد، لذا اقتضى التنويه.