فاتورة الكهرباء التي كانت 12 ألف ليرة أصبحت حسب التسعيرة الجديدة 77 ألف ليرة … نصر الدين: 96 «قارئ عداد» في دمشق وهو عدد غير كافٍ

أوضح مدير مركزي في وزارة الكهرباء أن حجم التغير في استهلاك الكهرباء بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء لم يتم تحديده حتى الآن، وذلك بسبب ارتفاع ساعات التقنين خلال الأشهر الماضية وخاصة شهري كانون الأول والثاني وشباط، وارتفاع حاجة المستهلكين للكهرباء خاصة لأغراض التدفئة بعيداً عن الكلفة مع غياب وسائل التدفئة التقليدية.

وعن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء التي تتداولها صفحات مواقع التواصل بعد التعرفة الجديدة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، إضافة لتراكمات في قيم الفواتير، فإن السبب يعود لعدم قراءة العداد، وتحميل استهلاك يعود لعدة دورات في فاتورة واحدة، مقابل بعض فواتير بقيمة استهلاك صفر وتشتمل فقط على الرسوم المالية.

وبين مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء حسام نصر الدين في اتصال مع الوطن أن الأصل هو أن يقوم المؤشر بقراءة العداد في كل دورة، لكن هناك بعض الحالات لا يتمكن فيها عامل التأشير من قراءة كل العدادات لأسباب عدة، منها ارتفاع ساعات التقنين الذي حصر قراءة العداد في فترة وجود الكهرباء، وعدم التمكن من تنفيذ كل القراءات، وبالتالي ترد بعض القراءات على شكل صفر وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك طلب التشريح الذي يتم تنفيذه وفق برنامج يعمل بناء على معايير محددة، وفي حال كان طلب المستهلك مُحقاً، يتم التشريح وتنخفض قيمة الفاتورة، وأضاف نصر الدين إن هناك نقصاً في عدد العاملين على قراءات العدادات، ومثال على ذلك في دمشق 96 قارئاً فقط، وتتعقد المشكلة في المحافظات ذات المساحات الكبيرة مثل ريف دمشق وحلب وهو ما يشكل عبئاً أكبر على عامل التأشيرة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على حصر حالات الخطأ في القراءات وزيادة الدقة ومعالجة أي حالة ترد لمكاتب الوزارة.

وأشار نصر الدين إلى أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلاً من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة.

وكان مدير التخطيط في الوزارة أوضح في وقت سابق لـ«الوطن» أن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم لحدود 4,5 ملايين مشترك منهم 3,5 ملايين استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط في الدورة وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة.

بينما اعتبر أن معظم الزيادة على التعرفة كانت في الشريحة الرابعة والخامسة التي تصل فيها قيم الكيلو لحدود 150 ليرة لأن أصحاب هذه الشريحة ليسوا من ضمن الشرائح المستهدفة من الوزارة في الدعم لأنهم يمثلون شريحة عالية الاستهلاك ورغم ذلك يشملهم الدعم عبر استهلاكهم الذي يقع ضمن الشرائح الأولى مثل الشريحة الأولى التي تعرفتها 2 ليرة، وأن الرسوم التي ترافق فاتورة الكهرباء تعود لوزارتي المالية والإدارة المحلية بمعدل 21 بالمئة من قيم الفاتورة تتوزع على نحو 10,5 بالمئة لوزارة المالية ونحو 11 بالمئة لوزارة الإدارة المحلية وهي ترتفع وتنخفض حسب قيمة الفاتورة.