التموين تدرس تصنيف التجار .. الحلاق لـ«الوطن»: ظهر عدد من التجار بالفئة الرابعة وهم من كبار المكلفين ضريبياً

عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اجتماعاً أمس مع وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية واتحاد غرف التجارة لمناقشة معايير تصنيف درجات السجل التجاري لدى غرف التجارة المقترحة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشروط المطلوبة من أجل استمرار السجل أو استصدار سجل جديد وفق معايير تلامس الواقع الحقيقي لصاحب السجل.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن المعايير السابقة التي وضعت لتصنيف درجات السجل التجاري قبل عام 2010 والأرقام والتضخم تختلف عن المعايير الحالية للتصنيف، موضحاً أن الكتلة النقدية ورأس المال سابقاً كان بسيطاً ويختلف عن الكتلة المالية ورأس المال الحالي واليوم عندما كبرت رؤوس الأموال وأصبح هناك تضخم مالي أكبر من السابق أصبحنا بحاجة لإعادة الدراسة والنظر بمعايير مهمة تخص موضوع التصنيفات التجارية.

وأكد الحلاق أنه يجب إعادة النظر بآلية إعطاء التصنيفات للتجار كما يجب إعادة النظر بالمعايير الموضوعة لتصنيفهم وذلك وفق الظروف الحالية والمستجدة من أجل وضع خطة عمل للمستقبل لكل الفعاليات التجارية.

وكان سالم قد أشار خلال الاجتماع إلى أن معايير التصنيف أصبحت حاجة ملحة لتجاوز الخلل والأخطاء التي ظهرت بأماكن متعددة وخاصة ظهور بعض حاملي السجل التجاري من الفئة الرابعة وهم من كبار المكلفين ضريبياً، كما شدد على ضرورة وجود معايير محددة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على السجل التجاري، وأهمية تحديد المعايير الدقيقة والعمل على ضبط السجل التجاري والتصنيف وفق الدرجة وحماية السجلات الوهمية مشدداً على تصنيف يعكس الواقع الحقيقي والابتعاد عن استخدام السجلات بطرق غير مشروعة.

وركز الوزير خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية ومنها غرف التجارة لتأمين حاجات المواطن الأساسية وعدم تعرض الأسواق لفقدان أي مادة من خلال تأمينها وضبط أسعارها.