حذّرت منظمة «أوكسفام» البريطانية، من أن أكثر من 250 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بما فيها سورية، قد يدخلون في خط الفقر الشديد هذا العام، وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، من دون أن تأتي على ذكر أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون السوريون يعود جزء كبير منها إلى الحرب الإرهابية التي تشن على بلادهم والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب الغربية الجائرة المفروضة عليهم.
وأرجعت المنظمة غير الحكومية في دراسة بحثية، أسباب هذه الاحتمالية إلى انتشار جائحة «كورونا المستجد» وتزايد انعدام المساواة العالمي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا لحماية دونباس ونزع السلاح من النازيين الجدد في أوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.
وحسب دراسة المنظمة، فإنه في حال حدوث توقعاتها تلك، سيكون هناك 860 مليون شخص يعيشون في «فقر مدقع» (بأقل من 1.90 دولار في اليوم) بحلول نهاية العام.
وأشارت المنظمة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وحده سيدفع 65 مليون شخص إلى «الفقر المدقع»، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة.
وذكرت «أوكسفام»، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثّل 17 بالمئة من الإنفاق الاستهلاكي في الدول الغنية، لكنه يصل إلى 40 بالمئة في إفريقيا، وحتى في الاقتصادات الغنية، يؤدي التضخم إلى زيادة انعدام المساواة.
ويواجه العديد من الأشخاص الزيادات الحادة في تكلفة المعيشة، واضطرارهم للاختيار بين الأكل أو التدفئة أو فواتير العلاج، لذا فإن احتمال حدوث مجاعة جماعية يواجه ملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مستويات شديدة من الجوع والفقر في جميع أنحاء شرق إفريقيا، إضافة إلى اليمن وسورية، حسب المنظمة.
ولم تأت المنظمة على ذكر الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة الدولة السورية الشرعية، بسبب الحرب الإرهابية التي تشن على البلاد والمتواصلة منذ نحو 11 سنة، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب الغربية المفروضة على الشعب السوري التي تستهدفه في لقمة عيشه ومستلزماته الأساسية، وترمي إلى تجويعه.
وحسب دراسة المنظمة، فإن مجموعة من الدول على وشك التخلف عن سداد ديونها، وهي مضطرة لخفض الإنفاق العام من أجل دفع مستحقات دائنيها واستيراد المواد الغذائية والوقود، إذ يتعيّن على «أفقر الدول» أن تدفع 43 مليار دولار لسداد ديونها هذا العام، وهو ما سيكون كافياً لتغطية تكاليف وارداتها من المواد الغذائية.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «أوكسفام»، غابرييلا بوشر: «نحن نرفض أي فكرة مفادها أن الحكومات ليس لديها المال أو الوسائل لانتشال جميع الناس من الفقر والجوع، وضمان صحتهم ورفاهيتهم، نحن لا نرى سوى غياب الحلول الاقتصادية والإرادة السياسية للقيام بذلك في الواقع»، وفق ما ذكرت المواقع.
وطالبت بوشر «مجموعة العشرين» والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بإلغاء الديون وزيادة المساعدات للبلدان الفقيرة، والعمل معاً لحماية الناس العاديين من «كارثة يمكن تجنبها».