فلاحو طرطوس يواجهون وزير الزراعة بمعاناتهم … قطنا: الحكومة مستمرة في دعم القطاع الزراعي والحصار يحول دون تأمين الاحتياج الكامل من سماد ومحروقات

مشكلات ومعاناة متفاقمة وقضايا وطلبات عديدة كانت حصيلة ما طرحه فلاحو طرطوس وقدموه لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي حسان قطنا بشكل مباشر في محطات جولته الميدانية التي قام بها يوم أول من أمس الجمعة في محافظة طرطوس وبرفقته المحافظ صفوان أبو سعدى والقائمون على القطاع الزراعي في المحافظة.

الجولة شملت سهل عكار والعديد من المواقع الزراعية (النباتي- الحيواني) في ريفي منطقتي طرطوس وبانياس وكان الهدف منها الوقوف على واقع جميع أنواع الزراعات الموجودة في المحافظة كالقمح والبطاطا والخضار الباكورية والزراعات المحمية والزراعات الاستوائية والأشجار المثمرة إضافة للاطلاع على إنتاج الفروج في منشأة دواجن وإنتاج شتول الخضراوات المحمية بالتطعيم في إحدى المزارع ومن ثم العمل على معالجة ما يمكن معالجته من العقبات التي تحول دون زيادة الإنتاج الزراعي.

وطرح الفلاحون معوقات إنتاجهم ومعاناتهم للوزير وتمحورت حول غلاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة وأدوية وشرائح نايلون للبيوت المحمية وندرة الأسمدة وعدم حصولهم على المتوافر منها في الأوقات المناسبة وعدم توافر أنواع ضرورية منها ، والحاجة الماسة للكهرباء وكذلك المازوت الزراعي والمحروقات للمداجن وسيارات البيك آب التي تنقل الإنتاج الزراعي وللجرارات وكل ما يخدم الإنتاج الزراعي، وتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية بكميات كافية وأسعار مناسبة،وتأثر محاصيلهم بالظروف الجوية القاسية هذا العام وتعرض الكثير منها لأضرار كبيرة في موسم البطاطا بسبب بذار المؤسسة وضرورة التعويض المناسب لهؤلاء.

قطنا أكد في تصريح للصحفيين أن الحكومة مازالت تدعم القطاع الزراعي سواء بالمحروقات أم الأسمدة أو الأعلاف وكل مستلزمات الإنتاج إلا أن الظروف التي يتعرض لها بلدنا من حصار وغيره يحول دون تأمين الاحتياج الكامل ويتم دائماً توزيع ما يتم تأمينه، مشيراً إلى ضرورة تطبيق مشروع البطاقة الإلكترونية للفلاحين والمستثمرين الزراعيين الأمر الذي من شأنه استقرار توفير المازوت وحصول الفلاحين على مستحقاتهم من المحروقات واعداً بدراسة هذا الأمر مع وزارة النفط والثروة المعدنية في الأيام القادمة، كما وعد بمتابعة حصول مربي الثروة الحيوانية على مستحقاتهم من الأعلاف والتي لم يحصلوا عليها بسبب عدم توافرها في المستودعات إضافة إلى ضرورة إعادة دراسة القرار الصادر عن وزارة الزراعة المتعلق بمنع الزراعات الاستوائية في المنطقة الساحلية لوجود مناطق أخرى تعتبر الأنجح لتلك الزراعة من خلال إعداد خريطة محددة تبين فيها الأماكن المناسبة لها ولتكون زراعات بديلة وداعمة للزراعات المحمية في تلك المناطق.

وأقر الوزير بأهمية وضرورة تأمين الأسمدة للزيتون والحمضيات مشيراً إلى أن وزارة الزراعة أمنت هذا العام الأسمدة الفوسفاتية وجزءاً من الأسمدة الآزوتية حسب الكميات المتوافرة وليس حسب الاحتياج.