جونسون ووزراء بريطانيين ممنوعين من دخول روسيا واتهامات لواشنطن بترهيب دول أميركا اللاتينية … بوتين ناقش مع ابن سلمان نزاعي اليمن وأوكرانيا واستقرار أسواق الطاقة ووقع قانوناً للتعامل بالروبل مع المستثمرين الأجانب لشحن الغاز المسال

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً أمس، مع ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان عدداً من الملفات الثنائية والدولية الملحة، منها النزاعان في اليمن وأوكرانيا، في حين أدرجت روسيا أمس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزراء بريطانيين آخرين في قائمة الممنوعين من دخول أراضيها، واتهمت واشنطن بترهيب دول أميركا اللاتينية للانضمام إلى العقوبات عليها.
وحسب موقع «روسيا اليوم» أكدت الرئاسة الروسية في بيان أن بوتين ومحمد بن سلمان استعرضا خلال مكالمة جرت بمبادرة من الجانب السعودي، المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري، وأعربا عن سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة بين الدولتين.
وأشاد الرئيس الروسي وولي عهد النظام السعودي، وفقاً للبيان، بالعمل المشترك الجاري ضمن إطار تحالف «أوبك+» بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف البيان: إن الجانبين تبادلا الآراء إزاء عدد من الملفات المطروحة على الأجندة الدولية، منها الوضع حول أوكرانيا والتسوية في اليمن، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين بلديهما على مختلف المستويات.
ومن جانب آخر وقع بوتين أمس قانوناً ينص على تسوية المعاملات بالروبل مع المستثمرين الأجانب في القطاع الخاص بمجال بناء سفن شحن الغاز الطبيعي المسال وخدمات الشحن.
وينص القانون على أن أسعار الخدمات في الميناء كالتحميل والتفريغ وتخزين الغاز المسال المنتج في منطقة القطب الشمالي الروسية، يمكن أن تقدر بالعملة الأجنبية، في حين أن المدفوعات مقابل هذه الخدمات ستكون فقط بالروبل الروسي.
وتهدف هذه الخطوة للتقليل من مخاطر تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بالتقلبات في أسواق صرف العملة الأجنبية.
ويتم حالياً تنفيذ مشاريع في شبه جزيرة يامال، في إقليم كامتشاتكا ومنطقة مورمانسك، لبناء مجمعات لنقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال عبر البحر باستخدام مرافق تخزين الغاز العائمة، وكذلك المواقع البحرية لإعادة شحن الغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى أخرى.
كما وقّع في وقت سابق أمس قانوناً مكملاً لقانون الجرائم الإدارية لتشديد العقوبة على التشبيه العلني لدور الاتحاد السوفييتي سابقاً بدور ألمانيا النازية.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس إدراج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية ووزير الدفاع البريطانيين في قائمة الممنوعين من دخول أراضيها.
وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني: رداً على العقوبات البريطانية ضد روسيا وضد كبار المسؤولين فيها تم اتخاذ قرار بضم أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية إلى قائمة الحظر الروسية.
وتتضمن القائمة أسماء الرعايا البريطانيين الذين منعوا من الدخول ومن بينهم جونسون ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس ووزير الدفاع بن والاس، إضافة إلى أسماء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب ووزير المالية ريشي سوناك ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.
وتأتي هذه الإجراءات رداً على سلسلة طويلة من العقوبات التي فرضتها بريطانيا على روسيا بالتشارك مع حلفائها الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.
على خط مواز قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف: إن الولايات المتحدة تستخدم أسلوب الترهيب والتهديد لإجبار دول أميركا اللاتينية على الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن أنتونوف قوله في بيان أمس: يمكن ملاحظة أن وزارة الخارجية الأميركية مستاءة بشكل متزايد من الموقف المستقل لدول أميركا اللاتينية التي ترفض الانضمام إلى حملة العقوبات ضد روسيا ولديها رؤيتها الخاصة للأزمة الأوكرانية.
وأضاف أنتونوف: الغرض من مثل هذا الاستياء مبتذل وهو ترهيب دول أميركا اللاتينية بتهديدها بفرض قيود ثانوية عليها كعقوبة لعدم الانضمام للحملة المعادية لروسيا.
ولفت أنتونوف إلى أن واشنطن ليست قلقة من الضرر الواضح للعقوبات على التنمية الاقتصادية لدول أميركا اللاتينية وأمنها الغذائي واستقرارها الاجتماعي.
وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الأميركي بريان نيكولز: إن واشنطن تتوقع من جيرانها في نصف الكرة الغربي الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا ومؤسساتها المالية.
من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن واشنطن قادت حملة دعائية زعمت فيها أن روسيا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا، بدلاً من تفسير حقيقة وجود مختبراتها البيولوجية هناك.
وحسب «روسيا اليوم» أضافت زاخاروفا: إن الجانب الروسي كشف ونشر الحقائق التي ظهرت حتى الآن (عن المختبرات البيولوجية الأميركية في أوكرانيا) في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ودعا السلطات الأميركية إلى تقديم تفسيرات، لكن واشنطن، كما هو متوقع تماماً، لا تظهر استعدادها لمشاركة أي معلومات جوهرية حول برنامجها البيولوجي العسكري في أوكرانيا مع الجمهور.
وأوضحت زاخاروفا قائلة: علاوة على ذلك، فإن البيت الأبيض، اعتمد الهجوم كأفضل دفاع على ما يبدو، إذ أطلق حملة دعائية أخرى تدعي أن جهود بلادنا لجذب انتباه المجتمع الدولي لأنشطة علماء الأحياء العسكريين الأميركيين في الأراضي الأوكرانية، ليست أكثر من «شاشة دخان» إعلامية، كما يقولون، تحاول موسكو التستر من خلالها على الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية والكيميائية من القوات المسلحة الروسية.
ولفتت المتحدثة إلى أن هذه المحاولة الفظة من السلطات الأميركية لصرف انتباه الرأي العام عن الموضوع المتفجر للمختبرات البيولوجية الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا، كانت للوهلة الأولى بشكل غير متوقع مدعومة بنشاط من القيادة السياسية لألمانيا.
وأضافت: تصريحات، تستنسخ السرد الذي طرحه الأميركيون، قام بها عدد من السياسيين الألمان البارزين وكبار المسؤولين، بما في ذلك المستشار الألماني، أولاف شولتس. تصريحات برلين الرسمية، على الرغم من أنها لا تحيد عن الخط الإستراتيجي الذي اتبعته لفترة طويلة في سياق الأزمة الأوكرانية، تبرز حالياً خاصة من التدفق العام للخطاب المعادي لروسيا، وهو أمر غير مسبوق من حيث درجة العدوانية من ألمانيا في الأسابيع الأخيرة.