مديرية التموين: يجب على الراكب تقديم شكوى … تخفيض مخصصات محروقات للسيارات العمومي يشعل أجور النقل

أدى قرار رفع مدة تسلم رسالة تعبئة البنزين من 4 إلى 6 أيام للسيارات العمومية إلى رفع بورصة أسعار أجرة التكاسي ضمن مدينة السويداء لتتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف للطلب الواحد ولعل ما ساهم في زيادة الأجرة وفاقم من فوضى التسعيرة هو عدم تشغيل العداد في أي من سيارات العمومي في السويداء لتأتي حجج أصحاب التكاسي بلجوئهم للسوق السوداء وشراء الليتر الواحد بما يزيد على 5 آلاف على حد قول البعض ممن التقتهم «الوطن».

هذا ولم يقتصر الأمر على سيارات العمومي ضمن المدينة حيث شهدت أجور النقل ضمن التكاسي من الريف إلى المدينة اشتعالاً أضعافاً مضاعفة وهو الأمر الذي جعل المواطن الخاسر الأكبر وخاصة الموظف الذي اكتوى بأسعار تكاسي العمومي بعد توقف عدد كبير من سرافيس النقل على عدد من الخطوط جراء قلة المخصص الموزع لهم.

ورأى الأهالي ممن التقتهم «الوطن» أن ما يقدمه أصحاب التكاسي من أعذار حول رفع الأجرة إنما هي أعذار واهية وغير منطقية لأنهم لم يلتزموا بالتسعيرة التي حددتها لجنة السير الفرعية في المحافظة مطلقاً وحتى قبل فترة تخفيض المخصصات مشيرين إلى أن سائقي التاكسي أصبحوا يتحكمون بالركاب وخاصة خلال فترة الذروة في ساعات الصباح الباكر وبعد الظهر مستغلين الحركة شبه المعدومة لوسائل النقل العاملة على الخطوط الداخلية مطالبين الجهات المعنية بضرورة متابعة وضع السيارات العمومي وإلزامهم بتسعيرة لجنة المحروقات وضبط المخالف منهم

أصحاب تكاسي عمومي بينوا أن لجوئهم لرفع أجور النقل لا يعود فقط لصعوبة تأمين احتياجاتهم من مادة البنزين بل يضاف إليها ما تحتاجه آلياتهم من صيانة ميكانيكية وإطارات وإصلاحات تضاعفت خلال الفترة الماضية إضافة إلى زيوت المحرك التي شهدت ارتفاعاً مخيفاً بالأسعار الأمر الذي أدى بالضرورة إلى رفع تسعيرة الأجرة لضمان استمرار عملهم.

مصدر مسؤول في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد للوطن وجود تسعيرة واضحة وصريحة حول أجور نقل التاكسي داخل المدينة حيث تم تحديد الطلب داخل المدينة بـ2000 ليرة وكل زيادة على هذه التسعيرة يجب على الراكب عندها تقديم شكوى لحماية المستهلك.