عرس بغياب العريس!! … لقاءات لمعالجة هموم المواطنين.. لم يحضرها المواطنون … المحافظ لـ«الوطن»: لم تكن للتصوير وتضييع الوقت وإنما لتقيم أداء إدارات المؤسسات
| طرطوس- هيثم يحيى محمد
شهدت مدن مراكز مناطق طرطوس الستة على مدى ستة أيام متواصلة -كان آخرها السبت الماضي – لقاءات مباشرة بين المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي للمجلس ومديري المناطق والمؤسسات الخدمية الفرعية والمناطقية للوقوف على الواقع الخدمي في جميع أنحاء المحافظة ومعالجة ما يمكن معالجته من مشكلات وقضايا ومتابعة معالجة البقية ضمن خطط سنوية ورفع القضايا التي تحتاج لحلول مركزية للوزارات ذات العلاقة.
ورغم أهمية مثل هذه اللقاءات إلا أن نقطة ضعفها الأساسية كانت برأي الكثير ممن تواصل معنا هي عدم دعوة مواطنين إليها وبالتالي لم تكن لقاءات جماهيرية وفق ما ينص عليه قانون الإدارة المحلية إنما كانت لقاء الجهات المسؤولة في الحزب والدولة مع بعضها والاكتفاء بدعوة ممثلي المواطنين في المجالس المحلية رغم ملاحظات وعدم رضا الكثيرين على هذا التمثيل لأسباب مختلفة.
بداية نشير إلى أن هناك عدة قضايا ومشكلات عامة يعاني منها أبناء جميع مناطق المحافظة طرحت في كل اللقاءات وشكلت قاسماً مشتركاً ومن أبرزها التقنين الطويل والجائر في الكهرباء إضافة للانقطاعات المتواصلة خلال فترة وصل التيار وضعف الكهرباء وسوء وضع المحولات ووجود نقص وتقنين لمياه الشرب في العديد من المشاريع بسبب تقنين الكهرباء وعدم ربط معظم مشاريع مياه الشرب بخطوط كهرباء ساخنة، وتفاقم أزمة النقل العام وارتفاع الأسعار وغياب الرقابة التموينية على الأسواق ومحطات الوقود وعدم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وضعف نسبة التعويض عن الكوارث الطبيعية من الصندوق وقلة المقنن العلفي، وسوء نوعية الخبز وعدم التقيد بالوزن والسعر وقلة المحروقات خاصة المازوت الذي انعكس سوءاً على الإنتاج، والتأخير الكبير في رسائل الغاز المنزلي وحصول أعطال كثيرة في الشبكة الهاتفية والخطوط وتفاقم مشاكل ومخاطر الصرف الصحي وتعثر تنفيذ محطات المعالجة خاصة التي تحد من تلوث السدود، وعدم معالجة أوضاع شهداء القوات الرديفة حتى الآن، وضعف أداء الوحدات الإدارية وقلة إمكاناتها وسوء خدماتها خاصة الوحدات المحدثة، والتأخير الكبير في إنجاز المخططات التنظيمية أو تعديلها.
وإضافة لما تقدم تمت المطالبة في لقاء صافيتا بدعم زراعة الزيتون واعتبار هذه الزراعة زراعة إستراتيجية وحماية سد الباسل من مصادر التلوث وفي لقاء الدريكيش تمت المطالبة بتوسيع مشفى الدريكيش الوطني وإصلاح الطبقي المحوري ودعمه بالأطباء، وحفر آبار في القرى التي تعاني نقص مياه وإجراء صيانة لبعض المراكز الصحية وتزويدها بالأدوية، وإقامة منشأة لتكرير وتعليب زيت الزيتون وصناعة الصابون، وتأمين الكادر التعليمي والاختصاصي والكتب المدرسية مع بداية العام، وإحداث مركز امتحاني للأحرار في المدينة.
وفي لقاء الشيخ بدر طالب الحضور بتعزيل الطرق الزراعية، وشق طرق نارية للغابات، وزيادة أسعار التبغ، والإسراع في تنفيذ السكن الجامعي بجامعة طرطوس وإحداث ثانوية في قرية سريجس وإعادة المركز الامتحاني الثانوي إلى ناحية القمصية. وفي لقاء بانياس تركزت الطروحات على ضرورة إحداث وحدة نقل دم في بانياس لتخدِّم منطقتي بانياس والقدموس نظراً للحاجة الملحة وفي القدموس تركزت الطروحات على مشكلات تتعلق بالمياه والصحة والتربية والمحروقات والاتصالات والطرق الزراعية والسدات المائية والصحة وفي قطاع المحروقات تمت المطالبة بزيادة مخصصات المنطقة من مادة مازوت التدفئة لشدة البرودة فيها
مدينة طرطوس
وتركزت المطالب في لقاء مدينة طرطوس وما حولها حول ضرورة الإسراع في تنفيذ أبنية كليات جامعة طرطوس، وفي الانتهاء من المخططات التنظيمية بالمنطقة الجنوبية وحل مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري، وصيانة الطرقات والإنارة الشارعية في المدينة، وفرز ضاحية الأسد، ومعالجة واقع النظافة السيئ في المدينة، ومعاناة المتقاعدين بقبض رواتبهم من صراف مصرف التسليف، وفي الصفصافة تمت المطالبة بزيادة مخصصات المنطقة بمادة المازوت الزراعي، وتأمين السماد
ورداً على سؤال «الوطن» حول جدوى هذه اللقاءات وإجراءات المحافظة لمتابعة ومعالجة ما طرح خلالها يجيب محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى «الوطن» بالقول: الجولات كانت مهمة جداً ولعل أهميتها تكمن في الوقوف على الواقع الخدمي والاقتصادي بشكل واضح ودقيق وإجراء مقابلة بين صاحب الشكوى والمدير المعني بشكل مباشر وبالتالي الشفافية كانت سمة لهذه اللقاءات بالمطلق.
وثانياً كان خطاب المحافظ للمجتمعين دائماً أن السقف مفتوح «وأنا شخصياً أخضع للمساءلة والسؤال وبشكل شفاف بأي شيء يتعلق بالمحافظ وأدائه أنا أتقبل أي نقد بناء»، وتم التأكيد على الإدارة المحلية والتوضيح للقائمين على كل منطقة أن في كل منطقة هناك دائرة قائمة بحد ذاتها وبالتالي هناك شعبة تموين ودائرة نقل ودائرة زراعة ومجمع تربوي ومجمع صحي ومنطقة صحية وبالتالي الإدارة هي إدارة محلية أو أكثر من محلية وبالتالي أكدنا على تطبيق القانون رقم /8/ قانون حماية المستهلك والذي أناط به المشرع تأكيداً على ما ورد بقانون الإدارة المحلية رقم /7/ أن تقوم المجالس المحلية بأخذ دورها في حماية المواطن من أي حالة فساد أو غش أو جشع يتعلق بالتاجر سواء كان صاحب محطة محروقات أم مخبز خاص أو متجر أو وسيلة نقل والمعالجة بشكل كامل وألا يعتمدوا على توجيهات المحافظ أو الحزب لأن المسألة منوطة بهم بالمطلق وهذا دورهم الرئيسي فالشكوى من أن هناك بيعاً مخالفاً للتسعيرة أو أن ميكرو لا يصل إلى نهاية الخط هي شأن محلي وفي كل منطقة لدينا لجنة سير مختصة ولدينا لجان بكل مجلس محلي مختصة بتطبيق القانون رقم /8/.
وأضاف أبو سعدى: توجهنا للحضور بضرورة تطبيق القانون رقم /23/ وهو قانون تنفيذ التنظيم وهذا قانون أعطى المجالس المحلية قوة من ناحية الوصول إلى الطرق والحدائق وكل المرافق العامة دون دفع مقابل كاستملاك وإنما بتطبيق هذا القانون نستطيع أن نحصل على هذه المرافق مجاناً وأيضاً نستطيع أن نحصل على مقاسم شعبية تكون مجالاً حيوياً للتنمية على ساحة كل وحدة إدارية.
وأوضح أنه تم التأكيد خلال اللقاءات على القانون رقم /40/ وهدم المخالفة بمهدها والتوجيه لمديرية الكهرباء والمياه من أجل إعداد دراسة مفصلة حول تكاليف الربط الكهربائي لجميع المحطات الرئيسة للمياه منعاً للتقنين وإيصال المياه إلى كل المناطق بشكل ميسر وطلبنا من السادة أعضاء مجلس المحافظة تخصيص المبالغ المطلوبة لهذا الأمر من خلال الموازنة المستقلة عند ورود أي مبلغ في المستقبل.
وقال: طلبنا من المجالس المحلية واللجان المنتشرة على ساحة المناطق التأكد دائماً وأخذ الدور من ناحية قمع عمليات التحطيب لأن لدينا لجاناً معنية بذلك وأيضاً لدينا لجان مختصة بمنع الحرائق والإبلاغ عنها عند بداية كل حريق وتوعية الناس حول مخاطر استخدام النار في المشاريع والحقول.
وحول آلية المتابعة والمعالجة قال المحافظ: قسمنا كل لقاء إلى ثلاث مشكلات أولاً هناك خدمات لا تحتاج إلى نفقة مالية وإنما تحتاج إلى متابعة من إدارة المؤسسة المعنية ويمكن حل هذه المشكلة محلياً لذلك طلبنا الحل دون تأخير وثانياً هناك مشكلات تحتاج إلى قرار على مستوى المحافظة وهذا أيضاً تصدينا له بشكل مباشر وحقيقي في اللقاءات،ولدينا مسائل تتعلق بالمركز ووعدنا بتصدير الكتب المناسبة للجهات المختصة بدمشق حول المواضيع المركزية وبالتالي نكون قد قسمنا عملنا بشكل ممنهج وصحيح.
وختم بالقول: أخبرنا المجتمعون أن هذا اللقاء ليس للتصوير أو تضييع الوقت إنما جاد ويحمل بطياته التقييم لعمل الإدارة وأيضاً لعمل الرفاق بالوقت نفسه وثانياً سيكون لنا لقاء بعد ثلاثة أشهر تقريباً من أجل الوقوف على ما تم طرحه في هذه الاجتماعات وما تم تنفيذه وهنا سيظهر بشكل جلي وواضح التقصير في حال كان موجوداً من أي مؤسسة وسيكون هناك إجراءات وقرارات تمس هذه المفاصل بالدولة في حال كان موجوداً بأي مؤسسة وسيكون هناك إجراءات وقرارات تمس هذه المفاصل بالدولة إذا ما كان هناك عدم جدية بالحل كما أوضحنا.