حكومة باشاغا تؤكد التزامها بالوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت … «الوطنية للنفط» في ليبيا تعلن حالة «القوة القاهرة» على ميناء الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أمس الإثنين وقف الصادرات من ميناء الزويتينة بعد دخول متظاهرين مقر الميناء، احتجاجاً على بقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها في السلطة، على حين جدّدت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا التزامها بتنفيذ خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت.
وقالت «المؤسسة» في بيان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال»: «بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنع المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات؛ جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلاً».
وأوضح البيان أن التوقفات شملت الإنتاج بالحقول والوحدات الإنتاجية بحقلي أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة، وإنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبو الطفل ومعمل الحقن بحقل 103D، ومعمل الغاز بميناء الزويتينة وإنتاج غاز الطهي، مشيراً إلى أن إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي سيتأثر جزئياً، علاوة على أن نقص المكثفات سيؤدي إلى نقص إمدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.
من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، على أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد، وحذر من مغبة الانجرار وراء دعوات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن، داعياً الشعب الليبي إلى تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية بهدف النهوض بليبيا وإصلاح ما دمرته الحروب.
وقال المتظاهرون في الزويتينة في بيان عبر رابط فيديو أول من أمس إنهم سيوقفون الإنتاج حتى يترك الدبيبة منصبه، وطالبوا بإقالة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع اللـه بعد أن حولت المؤسسة عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي.
وذكرت قناة «الميادين» أنه في وقت سابق، أعلن أعيان في وسط وجنوب ليبيا إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقول في مناطقهم، إلى حين تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وقال أعيان الجنوب الليبي، أول من أمس، إنهم يعلنون إيقاف تصدير النفط من المنطقة حتى خروج حكومة الوحدة الوطنية من المشهد وتسليمها السلطة إلى حكومة باشاغا.
وطالبوا بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل «متساوٍ» بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات المقبلة بعيداً عن «طمع الحكومة التنفيذية في السلطة».
ومن خلال وقف التصدير عبر ميناء الزويتينة، وهو أكبر ميناء للنفط في ليبيا، يسعى المحتجون إلى دفع الدبيبة إلى التنحي عن الحكم لمصلحة حكومة باشاغا المنتخبة في البرلمان.
ورفضت حكومة الدبيبة، التي عينت قبل عام من خلال عملية قادتها الأمم المتحدة، التنحي ولا تزال موجودة في العاصمة طرابلس.
إلى ذلك جدّدت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا التزامها بتنفيذ خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة.
وأكدت الحكومة الجديدة، في بيان صحفي لنائب رئيسها عن الجنوب سالم الزّادمة، أمس الإثنين، أنها «حكومة توافقية تمثل كل الليبيين، من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية»، مؤكدةً أن هذا لن يتأتّى إلا عبر استلام مهام عملها في مدينة طرابلس.
وشدّد البيان على عزم الحكومة على دخول المدينة واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت.
وكانت الحكومة الجديدة أدّت اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الأول من آذار الماضي. وقد منحها الثقة ضمن خريطة طريق أقرها في شباط، وعدّل بموجبها الإعلان الدستوري، إلا أنها لم تدخل عاصمة البلاد، حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية وترفض التسليم إلا عقب إجراء الانتخابات.