انخفض منسوب مياه نهر الفرات بشكل حاد بعد أن عاود النظام التركي حبس المياه ضمن سدوده منذ مطلع الشهر الجاري بعدما ارتفع منسوب المياه منذ نحو شهر، ما ينذر بتواصل المخاطر البيئية على سكان أهالي الجزيرة السورية وضرر كبير سيلحق بأراضيهم الزراعية.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس، أن مياه الفرات وصلت في شقه المار من سورية إلى مستويات منخفضة بعد أن ارتفعت منذ نحو شهر عقب تدفق المياه بمستويات جيدة مقارنة بفترات سابقة عمد خلالها النظام التركي إلى حبس المياه مراراً وتكراراً، إضافة إلى انحباس الأمطار.
وجاء ذلك، وسط مخاوف مستمرة من الأهالي وسكان الجزيرة السورية من المخاطر البيئية والخدمية عليهم ومن الضرر الكبير الذي سيلحق بالأراضي الزراعية في حال استمر النظام التركي بحبس حصة سورية من مياه الفرات، وفق المصادر التي أنذرت مجدداً بوجود كارثة بيئية تهدد الأمن الغذائي في الجزيرة السورية، إضافة إلى الكارثة الإنسانية التي تهدد نحو مليونين ونصف المليون من السكان المستفيدين من نهر الفرات في مناطق متفرقة من الرقة والحسكة ودير الزور ومدينة عين العرب بريف حلب.
وفي الثاني والعشرين من آب الماضي، حذرت 6 منظمات إغاثة دولية، من أن ملايين الأشخاص في سورية والعراق معرضون لخطر فقدان الوصول إلى المياه والكهرباء والغذاء، وسط ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بشكل قياسي، بسبب قلة هطل الأمطار والجفاف، واستيلاء النظام التركي على مياه نهري دجلة والفرات.
وبنفس الشهر كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لسد الفرات في تصريح لـ«الوطن» أنه يتم يومياً خسارة ما يقارب 200 متر مكعب في الثانية من مخزون مياه بحيرة الفرات لتزويد أهالي دير الزور بالمياه وإعطاء العراق حصته، وذلك بسبب استيلاء الاحتلال التركي على أكثر من نصف حصة سورية التي يجب ألا تقل عن 500 متر مكعب في الثانية وفق البروتوكول المتفق عليه مع الجانب التركي في عام 1987 في حين يتم حالياً ضخ فقط نحو 250 متراً مكعباً.
وأوضح المصدر حينها، أن الكميات الواردة من تركيا لا تكاد تكفي لاستهلاك الشرب والري والتبخر وبالتالي كامل ما يتم تمريره من المياه باتجاه دير الزور والعراق هو من مخزون بحيرة سد الفرات.
وفي العام الماضي انخفض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات إلى مستويات قياسية بعد قيام النظام التركي بحجب مياه النهرين وتخفيض التدفق المائي الوارد من تركيا إلى سورية لنحو 200 متر مكعب بالثانية، ما تسبب في تعطيل مرافق الطاقة الكهرومائية وتركيز التلوث إلى مستويات جعلت المياه غير صالحة للشرب، بينما تقدر منظمات إنسانية أن 12 مليون شخص قد تضرروا جراء ذلك، مؤكدة أن هذه الأزمة قد تقلب التوازن في النظام الغذائي وسبل العيش للمنطقة بأكملها، حسبما ذكر في الحادي عشر من أيلول الماضي موقع هيئة الإذاعة العامة الدولية الأميركية «pri. org».
وينظم بروتوكول مؤقت عملية تقاسم مياه نهر الفرات بين سورية وتركيا تم التوصل إليه عام 1987، ونص على تعهــد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً مــن الميــاه يزيد علــى 500 متر مكعب في الثانيــة للجانــب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراق على تمرير 58 بالمئة من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 بالمئة لسورية.