أكدت حقها في تحميل الدول المنخرطة في صفوفه المسؤولية وأن الوقت حان لتسليط الضوء على جرائمه … سورية: تدمير «تحالف واشنطن» المتعمد لمدينة الرقة وقتل آلاف الأبرياء من أفظع الجرائم

أكدت سورية أن قضية تدمير مدينة الرقة وقتل آلاف الأبرياء فيها من قبل «التحالف الدولي» غير الشرعي الذي تقوده أميركا لم تحظ حتى اليوم بالاهتمام الدولي المطلوب، وأن هذه الممارسات كانت وستبقى واحدة من أفظع الجرائم التي لم يكن المجتمع الدولي على دراية تامة بتفاصيلها حتى وقت قريب، مشددة على احتفاظها بحقها في تحميل جميع حكومات الدول التي انخرطت في صفوف هذا «التحالف» المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية والمادية عن الجرائم التي ارتكبتها في الرقة ومناطق متعددة من الأراضي السورية.
وفي رسالة رسمية وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها ما يسمى «التحالف الدولي» في مدينة الرقة عام 2017، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن العملية العسكرية الأميركية التي شنتها قوات ما يسمى «التحالف الدولي» غير الشرعي على مدينة الرقة في الفترة ما بين حزيران وتشرين الأول عام 2017 أدت إلى تدمير هذه المدينة بشكل شبه كامل وإبادة الآلاف من المدنيين من سكانها الذين دفنت جثامينهم تحت الأنقاض، حسب ما ذكرت وكالة «سانا».
وشددت الوزارة على أن العملية العسكرية الهمجية لقوات ما يسمى «التحالف الدولي» على مدينة الرقة وأهلها، كانت قائمة على التدمير المتعمد والممنهج للبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة في الرقة ومحيطها وعلى حصار المدنيين واستهدافهم بشكل عشوائي عبر ضربات جوية ساحقة وقصف صاروخي كثيف غير متناسب مع حجم الخطر، وكذلك عبر هجمات أرضية شنتها ميليشيات «قسد» لم تميز فيها بين إرهابيين من داعش وبين مدنيين يحاولون الفرار من حصار قوات ما يسمى «التحالف الدولي» ومن الخطر المحيط بهم.
واعتبرت الوزارة، أن التقييم ذاته ينطبق على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات ما يسمى «التحالف الدولي» وميليشيات «قسد» التابعة لها في قرية الباغوز بريف مدينة الزور في العامين 2018 و2019، إلى جانب المجزرة التي ارتكبتها طائرات هذا «التحالف» غير الشرعي بتاريخ الـ18 من آذار 2019 ضد قافلة من سكان هذه القرية الذين كانوا يحاولون النجاة بأرواحهم والذين بلغ عددهم 80 شخصاً أو ما يزيد على ذلك.
وتابعت الوزارة: «لكن البيانات والأرقام التي توصلت إليها منظمات غير حكومية أخرى والتي وردت في تقارير منشورة، تشير إلى أن العدد الحقيقي للضحايا من المدنيين بسبب عمليات قوات «التحالف الدولي» في الرقة هو أكثر من 1600 مدني، وفي مقابل ذلك كله اعترفت ميليشيات «قسد» التابعة للجيش الأميركي أنها انتشلت 4118 قتيلاً من المدنيين في الرقة أثناء العملية مقارنة بـ1878 آخرين كانوا يرتدون ملابس عسكرية.
وقالت الوزارة: «اعترفت تقارير أميركية رسمية أن الأضرار الهيكلية واسعة النطاق في الرقة قوضت آفاق إعادة إدارة وحكم المدينة بعد انتهاء المعركة وأن الرقة تعرضت لأكبر أضرار هيكلية من حيث الكثافة وساهم الأثر التراكمي لضربات التحالف بشكل كبير في أن يصبح 60 إلى 80 بالمئة من المدينة غير صالح للسكن».
وأضافت، إن حجم الخسائر في البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة وأعداد الضحايا في صفوف المدنيين ولاسيما في الرقة وعين العرب والباغوز، تثبت جميعها ارتكاب الولايات المتحدة وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن تقارير المؤسسات الرسمية الأميركية عما جرى في الرقة كانت وستبقى كاذبة في تناولها لحجم الكارثة.
وشددت الخارجية على أن وزارة الدفاع الأميركية تسعى إلى طمس حقيقة ما جرى هناك، غير أنها لا تستطيع إنكار حجم الدمار المرعب الذي تسببت به عمليات الجيش الأميركي في الرقة لأنه قائم على أرض الواقع حتى الآن.
وتابعت: «في المقابل فإن وزارة الدفاع الأميركية تلجأ إلى التلاعب بأرقام الضحايا باعتبارها القوة العسكرية المسيطرة على الأرض هناك والتي تملك القدرة على العبث في الموقع والأدلة والأرقام الخاصة بأعداد الضحايا هذا إلى جانب ممارسة المؤسسة العسكرية الأميركية التدليس والتضليل في معرض التوصيف القانوني للأفعال والانتهاكات المرتكبة هناك من قبل ما يسمى «التحالف الدولي» والميليشيات الانفصالية التابعة له».
ودعت الوزارة الأمم المتحدة إلى التعامل مع ملف تدمير الرقة وقتل الآلاف من سكانها من خلال الصورة الأوسع التي لا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها والتي ترتبط بالسلوك النمطي للقوات الأميركية في العمليات العسكرية العدوانية التي شنتها وتشنها في العديد من مناطق العالم ودوله.
وأكدت الوزارة على أنها ستستمر في إثارة قضية ما تعرضت له مدينة الرقة وقرية الباغوز وسد الفرات وغيرها من المناطق السورية من تدمير شامل أو جزئي واستهداف متعمد للمدنيين على يد ما يسمى «قوات التحالف الدولي».
وشددت على احتفاظ سورية بحقها في تحميل جميع حكومات الدول التي انخرطت في صفوف ما يسمى «التحالف الدولي» المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية والمادية عن الجرائم التي ارتكبتها القوات العسكرية المنخرطة في صفوف هذا التحالف غير الشرعي وعن الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وكذلك تعويض أهالي الضحايا من المدنيين وتعويض الجرحى والمصابين بتشوهات وإعاقات مستدامة نتيجة العمليات العسكرية غير الشرعية التي شنتها وتشنها قوات ما يسمى «التحالف الدولي» في الرقة وفي أماكن متعددة من الأراضي السورية.
وتعهدت الوزارة بالاستمرار في رصد الممارسات الأميركية التي تهدد البيئة والمتمثلة في تسهيل ودعم عمليات استخراج النفط بشكل عشوائي من قبل الميليشيات الانفصالية، هذا إلى جانب إدخال بذور قمح أميركية فاسدة وموبوءة إلى المناطق الشمالية الشرقية وفرضها على المزارعين هناك.
وأكدت الوزارة في ختام رسالتها، أن الحكومة الأميركية ترتكب رسمياً وبشكل متعمد ممارسات قد تتسبب في المستقبل القريب والبعيد بتلوث بيئي خطير في الشمال الشرقي من سورية وهي الممارسات التي ترقى إلى أن تكون جريمة بيئية دولية وجريمة من جرائم حرب.