اجتماع لتوفير مياه الري للفلاحين … رعد: الاستفادة من كل قطرة مياه في الظروف الحالية ليست خياراً بل حاجة ملحة

بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة في البلاد، وتحقيق التنسيق بين الفلاحين وإدارات الموارد المائية، ولمناقشة كل العقبات التي تعترض عمليات توزيع مياه الري عقد اجتماع موسع بحضور وزير الموارد المائية تمام رعد ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم مع رؤساء الاتحادات الفلاحية الفرعية ومديري الموارد المائية في المحافظات.

وتم خلال الاجتماع طرح كل الصعوبات والعقبات التي تعترض عمليات وصول مياه الري إلى الحقول، واحتياجات تشغيل مشاريع الري، والتنسيق بين إدارات المشاريع والجمعيات الفلاحية
‏

وأكد وزير الموارد المائية ضرورة التعاون والتشارك بين الوزارة والاتحاد العام للفلاحين في إدارة مشاريع الري سواء من تنظيم أو صيانة أو غيرها، للحفاظ على الموارد المائية.

ونوه رعد بضرورة الترشيد في استخدام المياه وأن يكون هناك تقسيم عادل لكمية المياه الموزعة للفلاحين في المحافظات سواء من خلال الجمعيات الفلاحية أو من خلال جمعيات تعاونية إنتاجية متخصصة بتوزيع المياه.

وبين رعد أن الاستفادة من كل قطرة مياه في الظروف الحالية والتغيرات المناخية ليست خياراً بل هي حاجة ملحة مضيفاً: إن هناك مجموعة من الخطط الخاصة بالصرف الصحي للحد من ظاهرة تلوث المياه.
‏

من جهته أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين خلال الاجتماع ضرورة التعاون بين الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الموارد المائية للاستثمار الأمثل للمياه وتلافي وجود هدر.

وأشار إبراهيم إلى وجوب وضع خطط مدروسة بين الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الموارد المائية للخروج بأكفأ الطرق للحفاظ على المخزون المائي للمستقبل باستخدام الأساليب المتنوعة كالتحول للري الحديث أو غير ذلك.

وطالب رؤساء الاتحادات الفرعية باسم الفلاحين بتذليل الصعوبات التي تواجه الفلاح خلال إنتاجه الزراعي، وحل المشكلات المتعلقة بالري وتأمين المياه، إضافة للعمل على إصلاح وتعزيل أقنية الري وزيادة كمية المحروقات لتشغيل الآبار والمضخات العاملة على الديزل، وتأهيل السدات المائية، والعمل على ترخيص الآبار غير المرخصة وإيجاد حلول لتوفير المياه، والتوجيه بحفر آبار ارتوازية، ودعم مديريات الموارد المائية في المحافظات بالآليات المناسبة لإكمال العمل.

رئيس اتحاد فلاحي حلب إبراهيم النايف طالب خلال الاجتماع بضخ مياه الري في نهر قويق وذلك لوجود مساحات شاسعة بجانب النهر، كما أن جسر الدوالي إلى تاريخه لم ينفذ بعد، إضافة لضرورة الإسراع بتشغيل مشروع إرواء خان الشعر 42 لإرواء القرى العطشى.

أما رئيس اتحاد فلاحي دمشق زياد خالد فقد طالب بإعطاء موضوع صب الأقنية وتعزيل الأنهار والينابيع الأولوية بمشاريع المحافظة نظراً لحاجة الفلاحين لمياه الري لتنفيذ الخطط الإنتاجية، وضرورة متابعة جاهزية الآبار الارتوازية الموجودة في البادية وضرورة إعادة إحصاء الآبار حتى تاريخه وليس فقط إحصاء 2001 وتقديم التسهيلات الكاملة في عملية الترخيص واعتماد وثيقة شهادة الهيئة الاختيارية بدلاً من إخراج القيد العقاري في حال عدم وجوده وحفر آبار جديدة بما يفي احتياج الأغنام والثروة الحيوانية في البادية، إضافة إلى إيجاد مصدر مائي خارجي يرفد المحافظة.

على حين تلخصت مطالب رئيس اتحاد فلاحي الرقة عبدالله الرفاعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيصال مياه الري، والموافقة والتنسيق مع المنظمات والهيئات لتركيب مضخات رافدة من نهر الفرات في جمعية السبخة، والإسراع بتشغيل المجموعة الرابعة في مشروع مسكنة شرق، ورفد المؤسسة بالآليات لضرورة العمل.

أما رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم فقد دعا إلى العمل على إصلاح وتعزيل أقنية الري التي تعرضت للتخريب والردم وإزالة التعديات على قنوات الري، وزيادة كمية المحروقات لتشغيل الآبار والمضخات العاملة على الديزل، وتأمين المحروقات لتشغيل المولدات التي تشغل الآبار العاملة على الكهرباء أو تأمين عدد ساعات إضافية للتيار الكهربائي لتأمين المياه الكافية للسقاية، إضافة لإعادة تأهيل الطرقات الزراعية المحاذية لقنوات الري، والعمل على تأهيل سد أفاميا /1/ و/2/. والعمل على تأهيل السدات المائية، والعمل على الإسراع في ترخيص الآبار غير المرخصة وتسهيل منحها القروض اللازمة لتحويلها للعمل على الطاقة البديلة.

رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد مجدي الجزائري طالب بوجود آلية مركزية لتسوية الآبار المخالفة في المحافظة، وتطوير أقنية الري، وإدراج بعض أراضي المحافظة ضمن الخطة الزراعية للري الشتوي لتحسين إنتاج محصول القمح الإستراتيجي، إضافة إلى صيانة جميع الأعطال بالأقنية الواصلة من السدود في محافظة القنيطرة والأقنية المتفرعة من سدود محافظة درعا، وتغذية سد العلان وسد الباسل وصيانة جسم سد درعا، وإنشاء مشروع سد على وادي العرام.

رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمد حسين طالب بالعمل على استبدال الأقنية التربية إلى بيتونية حيث يوجد على امتداد الشريط الساحلي أكثر من 16كم قنوات ترابية، وأشار إلى ضرورة دعم مديرية الموارد المائية في طرطوس بالآليات لإزالة الأتربة والردميات من قنوات الري ومصبات الأنهار، والعمل على تحويل شبكة الري من قنوات محمولة إلى قنوات مطمورة منعا للهدر وتسهيل التحول إلى الري الحديث مستقبلاً، وأشار إلى وجوب إلغاء الرسوم عن بعض الأراضي المروية وهي غير مروية.

وأشار حسين إلى إقامة سدات مائية في المناطق الجبلية، والعمل لإقامة خزانات بيتونية لجمع مياه الأمطار للسقاية صيفاً.