دعت واشنطن للتخلّي عن علاقاتها مع الفاسدين من «النخب الصديقة» … «فورين أفيرز»: قلّة من اللبنانيين يصدقون أميركا

أكدت صحيفةُ «فورين أفيرز» الأميركيةُ أن قلةً من اللبنانيين يثقونَ بالشعاراتِ الأميركيةِ التي تدَّعي مكافحةَ الفسادِ في لبنان.
وكتب سام هيللير في الدورية الأميركية الشهيرة عن الوضع في لبنان والأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها جراء سياسات «نخب سياسية ومالية» منذ سنوات طويلة. وإلى جانب الاستعراض العام للمشكلات القائمة، وخصوصاً بعد تشرين الأول 2019، ركز الكاتب على السياسة الأميركية في لبنان، متحدثاً عن نقص في صدقية الإدارة الأميركية فيما خص مكافحة الفساد في لبنان كجزء من سياسة إدارة الرئيس جو بايدن لمكافحة الفساد في العالم، وفق ما نقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية.
وورد في النص أن النخب الحاكمة في لبنان استفادت من النظام القائم الذي يواجه حالة من الركود وتعمل الولايات المتحدة على عدم دفعه إلى انهيار كامل.
ولفت الكاتب إلى «أن قلّة في لبنان تأخذ جدياً الكلام الأميركي عن مكافحة الفساد في لبنان، يعرفون أن واشنطن تغاضت عن فساد شركائها وجعلت إجراءات مكافحة الفساد أحد أسلحتها ضد أعدائها».
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية سمحت أيضاً بتسييس جهود مكافحة الفساد بطريقة قوّضت صدقيتها، مورداً مثالاً ما حصل عام 2020، عندما «استُخدم قانون ماغنيتسكي العالمي لمعاقبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لأنه حليف لحزب الله».
وأضاف: «لقد اعترف ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى من 2019 إلى 2021، بذلك بعد تركه منصبه، بالقول: لقد فرضنا سلسلة من العقوبات على حزب اللـه وحلفائه اللبنانيين، بمن فيهم غير الشيعة، وكانت الذروة في تصنيف قانون ماغنيتسكي لجبران باسيل بسبب الفساد».
وبين الكاتب أن العقوبات الإضافية التي أقرّتها إدارة بايدن بحجة مكافحة الفساد يمكن تفسيرها على أنها تستهدف حلفاء حزب الله، بالنظر إلى طبيعة الأفراد المستهدفين وشخصيّتهم.
ودعت المجلة إدارة بايدن إلى التخلّي عن علاقاتها مع الفاسدين من «النخب الصديقة» لها، لأن عليها تبديد الانطباع القوي بأن «إجراءات مكافحة الفساد، بما فيها العقوبات، إنما هي في الحقيقة مجرّد أدوات تهدف إلى الحد من نفوذ حزب اللـه في لبنان».
وذهبت المجلة بعيداً في دعوة الإدارة الأميركية إلى الانفصال الكامل والعلني عن النخب المالية ومن بينها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لأنهم يتحملون مسؤولية في انهيار البلاد، كما أنه على واشنطن إظهار جديّتها في مكافحة الفساد من خلال فرض عقوبات جديدة على الشخصيات اللبنانية الفاسدة، واستهداف المزيد من السياسيين والمصرفيين والشخصيات الإعلامية المتورطة في الفساد العام، بمن فيهم الأفراد المرتبطون بأحزاب صديقة تقليدياً للولايات المتحدة».