أكدت أن تفشي العنف وتدهور وضع حقوق الإنسان باتت أموراً منهجية في أميركا … الصين توقّع اتفاقاً أمنياً مع جزر سليمان تعارضه واشنطن وكانبرا

على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة وأستراليا، أعلنت الصين أمس الثلاثاء إبرامها اتفاقية أمنية واسعة النطاق مع جزر سليمان في المحيط الهادئ، في حين أكدت بكين من جانب آخر أن تفشي العنف وانتهاك حقوق الإنسان في الولايات المتحدة باتت أموراً منهجية وطويلة الأمد وعلى السلطات الأميركية إيجاد حلول جذرية للتصدي لوضعها المتدهور.
ونقلت شبكة «سي. جي. تي. إن» الصينية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أمس الثلاثاء، قوله إن مسؤولين من الصين وجزر سليمان وقعوا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني الثنائي.
ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية عن وزير الخارجية الصيني قوله إن إطار التعاون الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث، ولا يتعارض مع آليات التعاون الأمني الثنائية أو المتعددة الأطراف الحالية لجزر سليمان.
في المقابل، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من إبرام الصين اتفاقاً أمنياً مع جزر سليمان، والتي توجّه إليها وفد من كبار الدبلوماسيين الأميركيين لمناقشة مخاوفهم، وكذلك إعادة فتح السفارة الأميركية في هونيارا عاصمة هذه المحمية البريطانية السابقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين: على الرغم من تصريحات حكومة جزر سليمان، فإن الطبيعة الواسعة للاتفاق الأمني تترك الباب مفتوحاً أمام نشر جمهورية الصين الشعبية قوات عسكرية في جزر سليمان.
بدورها، طلبت أستراليا من رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاره، عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع الصين.
وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، قبل يومين، أن أستراليا ستواصل التعاون مع جزر سليمان بشأن المسائل الأمنية.
ومن جانب آخر نقلت وكالة «شينخوا» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في مؤتمر صحفي تعليقاً على عنف الشرطة الأميركية ومقتل رجل آخر من أصل إفريقي على يد ضابط شرطة أبيض في ولاية ميشيغان: إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، هناك عدد كبير من الحقائق تظهر أن التمييز العنصري وجرائم الأسلحة والعنف خلال إنفاذ القانون ليست مجرد حالات منعزلة ومتفرقة وإنما مشكلات طويلة الأجل ومنهجية في البلاد.
وأوضح المتحدث الصيني أنه منذ مقتل جورج فلويد عام 2020 على أيدي الشرطة قتل مئات الأشخاص من الأقليات العرقية على أيدي ضباط إنفاذ القانون الأميركيين، مشيراً إلى أن 93.7 بالمئة من المسلمين الأميركيين قالوا إنهم يعيشون في ظلام «الإسلاموفوبيا» في حين يعتقد 81 بالمئة من البالغين الأميركيين الآسيويين أن العنف ضدهم في ازدياد، فيما الأميركيون من أصل لاتيني والذين يشكلون 19 بالمئة من سكان الولايات المتحدة يمتلكون 2 بالمئة فقط من الثروة الأميركية.
وأضاف إن الولايات المتحدة ليست في وضع يخولها توجيه أصابع الاتهام إلى الدول الأخرى بشأن وضع حقوق الإنسان لديها وما عليها فعلاً أن تفعله هو أن تواجه مشاكلها الجدية بهذا الخصوص والتفكير بنزاهة في كيفية معالجة جذور وأسباب تدهور وضع حقوق الإنسان لديها.
ولفت وانغ إلى أن الولايات المتحدة تشهد الجرائم الأكثر عنفاً في العالم، مشيراً إلى تاريخها الحافل على مدار العشرين عاماً الماضية من عمليات إطلاق النار الجماعي وسط إخفاق الحكومة الفيدرالية الأميركية في تطبيق قانون مراقبة الأسلحة.
ونوه وانغ بما قاله فيرناند دي فارينيس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات: إن النظام القانوني في الولايات المتحدة تمت هيكلته لمصلحة الأغنياء والعفو عنهم ومعاقبة من هم أكثر فقراً ولاسيما الأقليات العرقية.
وعلى خط موازٍ كشفت دراسة جديدة أجرتها «رابطة مكافحة التشهير» الأميركية ونشرتها صحيفة «واشنطن بوست» عن تفشي مظاهر التمييز العنصري ونزعة «تفوق العرق الأبيض» على نحو خطير في الولايات المتحدة مع ارتفاع أنشطة الجماعات المتعصبة التابعة لليمين المتطرف بشكل كبير وتزايد جرائم الكراهية والعنف الموجه ضد الأقليات والأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية وآسيوية.
ووصلت جرائم الكراهية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين مع إبلاغ عشرات آلاف الأشخاص عن جرائم متعلقة بالعرق أو المعتقدات الدينية أو غيرها خلال عام 2020.
وحسب تقرير أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» قدمت وكالات إنفاذ القانون تقارير عن ثمانية آلاف و263 حادثة جنائية و11 ألفاً و129 جريمة ذات صلة بدافع التحيز تجاه العرق.
كما استشرت في الأعوام الخمسة الأخيرة ظاهرة ما يسمى «تفوق العرق الأبيض» في الولايات المتحدة رغم الشعارات المزيفة التي ترفعها واشنطن وصناع القرار فيها حول الحرية والعدالة والمساواة.