يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج ويستهدف العاملين من مختلف القطاعات … الحكومة تناقش «النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي»

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة رئيس المجلس حسين عرنوس مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة المتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوت التشجيعية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

وبينت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن الحكومة تهدف من خلال هذا النظام النموذجي الجديد إلى تشجيع عملية الإنتاج ومنح كل عامل حقه وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة.

وفي تصريح للصحفيين على هامش جلسة مجلس الوزراء أوضحت سفاف أن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في القطاع العام يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج ويستهدف العاملين من مختلف القطاعات، لافتة إلى أن أهم ما يقوم عليه هو توحيد الإطار التشريعي الناظم له حيث كان سابقاً تعدد للصكوك التشريعية الناظمة للحوافز والتمييز بين أنواع الجهات العامة بين اقتصادي وإداري، في حين الآن توجه نظام التحفيز الجديد إلى تعريف النشاط الأساسي.

وأضافت: كما يجب الإشارة إلى أن النظام راعى الجانب المعنوي والتحفيز المعنوي للعاملين وأقر بالمكافآت والعلاوات للعمالة المبدعة والمتميزة ولحظ أيضاً العمالة التي تقوم بإصلاح الآلات وهناك مكافآت للعامل المتميز وعلاوات للإبداع والابتكار.

وأوضحت سفاف أن الجديد أيضاً في النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي منح العلاوات التشجيعية لباقي القطاعات بدءاً من الأنشطة الاجتماعية وصولاً إلى أنشطة الدعم الإداري مروراً بالأنشطة الثقافية والتربوية والتعليمية كما تم لحظ الأنشطة النوعية بما فيها التخطيط والإحصاءات والدراسات سواء القانونية أم الاقتصادية أو أنشطة التطوير الإداري باعتبارها أنشطة داعمة لعملية الإنتاج وبالتالي تم لحظها بنظام العلاوات الربعي حيث تصل السقوف إلى 200 بالمئة بالنسبة للعلاوات، أما الجديد في النظام المقترح فهو رفع السقوف إلى 300 بالمئة للأنشطة الإنتاجية و200 بالمئة لخدمات الإنتاج وبالتالي تم إلغاء ما كان يسمى بالعوائق الأساسية أمام أنظمة الحوافز وهي النسب المحدودة بالرواتب على مستوى الشهر ومستوى السنة والنسب المرصودة في الموازنة العامة.

وأشارت سفاف إلى أن النظام النموذجي الجديد للتحفيز الوظيفي نظم نسبة الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية وفق قانون المؤسسات رقم 2 من خلال توزيع هذه النسب حيث منح المديرين 20 بالمئة، والجديد أنه منح المبدعين والمخترعين نسبة 10 بالمئة كما حازت العمالة الإنتاجية الأساسية على نسبة 45 بالمئة من نسبة الربح حيث تم فك منح الحوافز والمكافآت بموضوع الفئات الوظيفية والتوجه نحو قاعدة العمل في القطاع العام وذلك تنفيذاً لتوصيات الرئيس بشار الأسد بدعم العمالة الإنتاجية أينما وجدت.