وقعت اتفاقاً أمنياً واسع النطاق مع جزر سليمان … بكين: التمييز العنصري وجرائم العنف ليست حالات منعزلة في أميركا إنما مشكلات منهجية

اعتبرت بكين أن الولايات المتحدة ليست في وضع يخولها توجيه أصابع الاتهام إلى دول أخرى بشأن وضع حقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع توقيع الصين اتفاقية أمنية واسعة النطاق مع جزر سليمان في المحيط الهادئ.

ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله: إن إطار التعاون الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث، ولا يتعارض مع آليات التعاون الأمني الثنائية أو المتعددة الأطراف الحالية لجزر سليمان.

في المقابل، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من إبرام الصين اتفاقاً أمنياً مع جزر سليمان، التي توجّه إليها وفد من كبار الدبلوماسيين الأميركيين لمناقشة مخاوفهم، وكذلك إعادة فتح السفارة الأميركية في هونيارا عاصمة هذه المحمية البريطانية السابقة.

والشهر الماضي، تم تسريب نسخة مسودة للاتفاق أحدثت موجة صدمة لدى «البعض الغربي» لأنها تضمنت مقترحات تسمح بنشر قوات الأمن والبحرية الصينية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.

وكانت جزر سليمان قد أنهت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان العام الماضي لصالح البر الرئيسي الصيني، وحذرت الولايات المتحدة من أن اتفاقاً أمنياً مقترحاً بين الصين وجزر سليمان قد يشكل سابقة مقلقة لمنطقة المحيط الهادئ.

بدورها، طلبت أستراليا من رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاره، عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع الصين.

من جانب آخر أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين عن قلق بلاده البالغ إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، خاصة مع ظهور عدد كبير من الحقائق، بأن التمييز العنصري وجرائم الأسلحة والعنف خلال إنفاذ القانون ليست مجرد حالات منعزلة ومتفرقة وإنما مشكلات طويلة الأجل ومنهجية في البلاد.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن المتحدث أنه منذ مقتل جورج فلويد عام 2020 على أيدي الشرطة قتل مئات الأشخاص من الأقليات العرقية على أيدي ضباط إنفاذ القانون الأميركيين، مشيراً إلى أن 93,7 بالمئة من المسلمين الأميركيين قالوا إنهم يعيشون في ظلام «الإسلاموفوبيا» في حين يعتقد 81 بالمئة من البالغين الأميركيين الآسيويين أن العنف ضدهم في ازدياد، فيما الأميركيون من أصل لاتيني الذين يشكلون 19 بالمئة من سكان الولايات المتحدة يمتلكون 2 بالمئة فقط من الثروة الأميركية. مضيفاً: إن الولايات المتحدة ليست في وضع يخولها توجيه أصابع الاتهام إلى الدول الأخرى بشأن وضع حقوق الإنسان لديها وما عليها فعلاً أن تفعله هو أن تواجه مشاكلها الجدية بهذا الخصوص والتفكير بنزاهة في كيفية معالجة جذور وأسباب تدهور وضع حقوق الإنسان لديها.