وزير التموين يلتقي بالتجار ويحثهم على تقديم بيانات كلف حقيقية للمواد … عضو غرفة تجارة لـ«الوطن»: سبب الغلاء عدم انسياب البضائع من الخارج.. والضغط على الفعاليات التجارية لن يجدي نفعاً

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال لقائه عدداً من أصحاب الفعاليات التجارية ضرورة إصدار الصكوك التسعيرية المناسبة للسلع وذلك من خلال تقديم الصناعيين والتجار بيانات كلف حقيقية للمواد بما ينعكس على الحالة العامة في الأسواق.

وأشار سالم إلى أن هدف الحكومة هو المحافظة على انسيابية المواد في الأسواق وتوافرها بأسعار مناسبة من خلال التعاون المثمر مع التجار والصناعيين وذلك من خلال خفض الكلف للمواد مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أن المشكلة التي أدت إلى غلاء الأسعار في السوق خلال الفترة الحالية، ليست في إصدار الصكوك التسعيرية المناسبة للسلع، وليست بتقديم بيانات كلف حقيقية من قبل التجار، إنما بسبب عدم انسياب البضائع من الخارج إلى السوق.

ولفت إلى أن تمويل الاستيراد من قبل شركات الصرافة المرخصة يستغرق وقتاً طويلاً، ونتيجة لذلك نرى أن هناك نقصاً كبيراً وندرة واضحة للبضائع في السوق.

وأوضح أن شركات الصرافة المرخصة تعمل وفق تعليمات المصرف المركزي ويجب أن يتم الضغط على هذه الشركات من أجل أن يصبح تمويل استيراد البضائع أكثر وأسرع، مبيناً أنه حتى لو ارتفع سعر الصرف فإنه لن يؤذي المستهلكين باعتبار أن البضائع تباع في السوق على سعر تقديري للدولار يقارب الـ 6 آلاف ليرة!!.

وأشار إلى أن تدخل وزارة التجارة الداخلية بتسعير البضائع أو الضغط على الفعاليات التجارية لخفض الأسعار حالياً لا يجدي نفعاً ولا يفيد باعتبار أن البضائع قليلة في السوق والحل يكون بزيادة انسياب البضائع من الخارج إلى السوق وتسهيل الاستيراد وأن تكون هناك منافسة بالإضافة إلى توفير حوامل الطاقة.

وأكد قسومة أن التجار يقدمون بيانات كلف حقيقية إلى وزارة التموين من أجل التسعير لكن هناك بعض النفقات لا تسجل ويصعب الاعتراف بها، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة أرهقت شركات توزيع البضائع ويجب أن يتم إيجاد حل لموضوع التوزيع.

وتوقع عضو غرفة التجارة أن تحل أزمة ارتفاع الأسعار الحاصلة حالياً خلال مدة شهر تقريباً في حال قامت الحكومة بتأمين حوامل الطاقة للمنتجين وقدمت جميع التسهيلات الممكنة للمستوردين من أجل أن يكون هناك انسياب قوي للبضائع إلى السوق، داعياً إلى ضرورة السماح للتجار بالاستيراد حتى لو ارتفع سعر الصرف.

واقترح قسومة أن تقوم الحكومة بالحصول على عائدات التصدير من المصدرين بنسبة 100 بالمئة خلال الفترة الحالية بدلاً من 50 بالمئة، وأن يتم إعطاؤهم سعراً مناسباً للدولار من أجل تأمين القطع الأجنبي بشكل أكبر من أجل زيادة انسياب البضائع واستيراد كميات كافية من حوامل الطاقة.