لعل أهم معطى للمنحة الجديدة (75 ألف ليرة سورية)، الصادرة مؤخراً بالمرسوم التشريعي – 4- للعام 2022، هو السعي إلى تحسين الوضع المعيشي للشريحة الشعبية الكبيرة، المغبونة بالأجر الضئيل، بسبب نسبة التضخم المالي العالية التي ألمت بالليرة السورية من جهة، فأضعفت قدرتها الشرائية، وارتفاع أسعار أغلب السلع والخدمات، من جهة أخرى.
وكان يمكن أن نقول إن الأمر عادي، لولا معرفتنا أن الموارد محدودة وشبه نادرة.
وهذا السعي هو السبيل إلى التخفيف من المعاناة الحادة جدا، لملايين السوريين (1,5) عامل ومتقاعد، يعيلون تسعة ملايين نسمة على الأقل.
ولم تقتصر هذه المبادرة الإسعافية للوضع المعيشي السوري على تلك المنحة، بل سبقت بمنحة نوعية، إذ وجه القائد العام للجيش والقوات المسلحة، الفريق بشار الأسد، بصرف منحة مالية لجرحى العمليات الحربية ولأسر الشهداء والمفقودين، وتضمن هذا التوجيه الكريم، منح مئة ألف ليرة للجرحى من شريحة العجز (40-69 بالمئة ) ومئة وخمسين ألف ليرة سورية لجرحى العجز(70 بالمئة -79 بالمئة) ومئتي ألف ليرة لشريحة العجز الكلي (80 بالمئة وما فوق).
وقضت منحة القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد، أيضاً، بصرف 150 ألف ليرة سورية لأسرة الشهيد المتزوج، و100 ألف ليرة لأسرة الشهيد العازب ومثل ذلك لأسر المفقودين.
ويتبدى في تلك المنح والعطاءات، انسجام النبض، وتماثل الشعور، ونظرة القائد الشاملة إلى كل المحتاجين.
ويبقى على القطاعين العام والخاص وكل المؤسسات المعنية فيها، أخذ العبر، ومواكبة هذا المسار القيادي الحكيم والنبيل، بجدية غير مسبوقة ومثابرة، وأداء سريع بعيد عن الإهمال والتباطؤ الممل.
إن تلك المنح الجديدة، تحسين للواقع المعيشي – نسبياً – وتتبدى أهميتها في أنها جاءت بعد عدة منح وزيادتين في الرواتب والأجور، ومثل هذا النهج – الاقتصادي – عرفناه في أواسط العقد الأول من الألفية الثانية (2000-2010)، عندما ازدادت رواتب وأجور السوريين في القطاعين العام والخاص، زيادة ملحوظة، وساهمت في توفير حياة معيشية غير مسبوقة لأغلبهم، ما أتاح امتلاك 2,4 مليون سيارة سياحية خاصة، أغلبها لعاملين بأجر حصلوا عليها بالأقساط الشهرية أو بالقروض المصرفية.
إن تصحيح الرواتب والأجور، دورياً، (ويقترح بعض خبراء الاقتصاد) أن يكون هذا التصحيح كل ثلاثة أشهر، هو الأمر العملي المتاح لمواجهة الظرف الصعب، مع الإبقاء على أماني كثيرة، في مقدمها، الأداء الحكومي المثابر والنشط، لتوفير خدمات أفضل ومستلزمات حيوية في الوقت المناسب.
إن هذا التحسين للوضع المعيشي عبر مثل هذه المنح، لتلك الشرائح الواسعة، هو السبيل إلى دعم الأداء الجاد في القطاعين الإنتاجي والخدمي.
وما من شك أن كل المهام الإنقاذية المطلوبة، ولاسيما زيادة الإنتاج لتقليص المستوردات وزيادة الصادرات، تحتاج إلى منتجين مرتاحين متحمسين، محفزين بأجر جيد.
وبهذا المعنى أو ذاك، فإن ما شهدناه يوم الخميس الماضي 21/4/2022، على الصعيد المالي، كان أكبر من عطاء وأكثر من منحة، وكان درباً أكثر رحابة لأعياد مباركة سعيدة لكل السوريين.