قرار مرتقب بتوحيد العقوبات في الجامعات الحكومية والخاصة … رفع أقساط الجامعات الخاصة إلى الواجهة مجدداً.. والتعليم العالي: لا دراسة حالية .. هنانو لـ«الوطن»: يناقش بعد انتهاء الفصل الثاني وإن تقرر «فلن يشمل الطلاب القدامى»

عاد الحديث عن رفع رسوم الجامعات الخاصة إلى الواجهة مجدداً، لكن من دون أي قرار رسمي صادر أو توجه نهائي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لما أكده لـ«الوطن» معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور عبد اللطيف هنانو الذي اعتبر أن هذا الحديث سابق لأوانه حالياً ويدرس ويناقش ويبت بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، ولا يوجد توجه لزيادة الرسوم حالياً أو تثبيتها.

وقال هنانو: هذا الأمر بحاجة إلى دراسة جادة وليست سطحية، نافياً تطبيقه بالنسبة للطلاب القدامى على أن يشمل الطلبة الجدد فحسب وعددهم قليل نسبياً مقارنة مع الطلبة القدامى في السنوات الثانية والثالثة والرابعة، معتبراً أن الأمر لم يبت على الإطلاق، علماً أنه سينعقد اجتماع للوزارة مع رؤساء الجامعات الخاصة خلال الفترة القادمة بحضور ممثلين عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية، ليصار إلى دراسة التصور المطروح من الجامعات الخاصة، ولاسيما أن عدد الطلبة الجدد من أصل القدامى لا يمكن تحديده، ويرتبط بالطاقات الاستيعابية لكل جامعة من الجامعات، لكن نسبتهم ضئيلة مقارنة مع الطلبة الجدد في هذه الجامعات.

ولفت معاون وزير التعليم العالي إلى الأخذ بالحسبان واقع الأقساط الخاصة الحالية في الجامعات الخاصة ومدى مطابقة تقديم الخدمات للطلاب، مع رصد المبررات والتكاليف التي تتكبدها الجامعات على صعيد مستلزمات الطلاب والعملية التدريسية والامتحانية، مضيفاً: لا دراسة حالية في الوزارة لرفع الرسوم والأقساط، علما أنه تم العام الماضي رفع الأقساط بنسبة 100 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه.

وأضاف هنانو: يفترض تطبيق نوع من التوازن بين وضع الطلاب وإمكاناتهم، وبين وضع الجامعة ومستلزمات العملية التعليمية من مخابر ووقود ومواد كيماوية في المخابر لبعض التخصصات وعدة تجهيزات وخدمات مقدمة للطلاب حملها إضافي على الجامعات الخاصة مقارنة مع العام الماضي، منوها بالتطرق لميزان الصرفيات لهذه الجامعات، وفي الوقت نفسه مراعاة عدم تحمل الطلاب لأعباء هذه الزيادة، على أن يتم ضبط العملية ضمن دراسة عميقة موسعة، وأي رفع يفترض أن يكون هناك ضرورة له وينعكس على جودة الخدمات المقدمة من الجامعات إضافة إلى جودة العملية التعليمية ومستلزمات البنى التحتية من مخابر ومرافق عامة.. إلخ.

وحول بعض الإشكاليات والشكاوى، بين هنانو أن كل الجامعات الخاصة «تحت المجهر»، وهناك لجان تتابع واقع الجامعات، مضيفاً: تصلنا بعض الشكاوى حول عدد من الجامعات، ليصار إلى متابعة الموضوع ضمن لجان ترصد واقع الجامعات وتنظر في الشكاوى المقدمة، مؤكداً إجراء الجولات على مدار الأسبوع، علماً أن المرسوم 292 حدد المخالفات والجزاءات عليها حسب نوع المخالفة.

وحول حادثة الضرب التي حصلت خارج سور إحدى الجامعات الخاصة، عقد مجلس الجامعة جلسة استثنائية بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية- رئيس مكتب التعليم الخاص فايز اسطفان، لدراسة المخالفات التي قام بها طلاب الجامعة بمشاركتهم في الإشكال الذي وقع الخميس في بلدة المزينة، وما رافقه من إساءة لسمعة الجامعة وطلابها ليقرر التصديق على قرار لجنة التأديب القاضي بفصل الطلاب المتورطين في الإشكال فصلاً نهائياً، والاحتفاظ بحق المجلس باتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يظهر التحقيق أي علاقة له بالمخالفات المذكورة أعلاه.

ولفت هنانو إلى الرقابة المستمرة على الجامعات الخاصة، مؤكداً التواصل المستمر مع رئيس الجامعة، علماً أن القرار اتخذ بفصل الطلاب فصلاً نهائياً، وبالتالي لا يمكن لهم التحويل المتماثل إلى أي جامعة أخرى، منوها بأن الجامعة تدرك مدى الضرر الذي تسبب به الطالب بالنسبة للجامعة أو العملية التعليمية.

وكشف معاون وزير التعليم العالي عن دراسة لتوحيد العقوبات لجميع الطلاب إن كانت في الجامعات الحكومية أو الخاصة مع الأخذ بالحسبان النظام الفصلي بالنسبة للحكومية أو نظام الساعات المعتمدة بالنسبة للجامعات الخاصة، مؤكداً تشكيل لجنة لوضع اللمسات الأخيرة لإصدار القرار من مجلس التعليم العالي، ولاسيما مع وجود تفاوت في العقوبة والمخالفة نفسها بالنسبة لجامعة مقارنة مع غيرها، علماً أن التفاوت بين الخاصة والحكومية يعتبر أكبر من التفاوت بين جامعة حكومية وأخرى.