عيد بأي «ملابس» يا عيد!! … جمود غير مسبوق بأسواق القنيطرة وثياب العيد خارج حسابات الأسر الفقيرة

مع اقتراب عيد الفطر السعيد تبدو أسواق القنيطرة خالية من المواطنين والحركة في أدنى مستوياتها وغير نشطة لارتياد محال الألبسة وعلى غير العادة كما بالسنوات السابقة، واشتكى أبناء القنيطرة من ارتفاع أسعار الملابس مقارنة مع الدخل الشهري لهم، مؤكدين أن شراء الملابس خارج حساباتهم وأطفالهم هذا العيد من دون ملابس العيد والتي اعتادوا عليها بالأعياد السابقة ولن يتمكنوا من إدخال الفرحة إليهم لأن المبلغ الذين سيدفعونه غير قادرين على تأمينه.

تقول إحدى السيدات إن الوضع المعيشي الحالي فرض على كثير من الأهالي العزوف عن شراء كثير من الأساسيات لمائدة رمضان، كما أن هذه الظروف فرضت على كثير من العوائل ثقافة شراء بعض المواد بالقطعة أو الحبة نظراً للارتفاع الكبير بالأسعار، متسائلة كيف تستطيع العائلة التي تشتري بالحبة أو القطعة شراء ملابس العيد لأطفالها؟
ويقول أحد أبناء القنيطرة في الأعياد السابقة كان صاحب الدخل المحدود يحتاج إلى ثلاثة رواتب أو أكثر لشراء مستلزمات العيد لأطفاله لرسم البسمة على وجوههم واليوم وفي ظل ضعف القدرة الشرائية عند الكثيرين فإنهم لن يتمكنوا من شراء قطعة واحدة لكل طفل.

وفي جولة لـ«الوطن» على محال الألبسة لوحظ أن معظم المعروضات محلية وأغلبيتها شعبية، نظراً لافتقار القنيطرة لأي محال للماركات المعروفة في دمشق وريفها، وتباينت الأسعار بين محل وآخر وارتفعت عن العيد الماضي بنسبة لا تقل عن 200 بالمئة وكذلك الأحذية ارتفعت بنحو 200-250 بالمئة وأمام ذلك فقد عزفت العوائل عن شراء تجهيزات أولادهم للعيد بسبب ضعف القدرة الشرائية عندهم، ويأمل أصحاب المحال والتجار أن تحرك المنحة الأخيرة من حركة الشراء وتحريك الأسواق الراكدة وتعويض الخسائر التي يتعرضون لها من دفع أجارات وتكاليف الشحن والنقل وارتفاع المحروقات عدا عن النفقات الأخرى من رسوم مالية وبلدية وفواتير كهرباء وبنزين من السوق السوداء لتشغيل المولدة خلال فترة التقنين الكهربائي مساءً.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة حمدي أحمد العلي استنفار كامل للمديرية من أجل تشديد الرقابة على كل الفعاليات التجارية والمواد المعروضة في المحال ومستلزمات العيد من الحلويات بأنواعها والألبسة والأحذية الولادية والنسائية والرجالية والسكاكر والموالح والمكسرات والمطاعم والخضار والفواكه خلال هذا الأسبوع وفترة العيد، مبيناً أنه سيتم أخذ عينات من بعض الألبسة للتدقيق بها حسب بطاقة البيان لهذه الألبسة.

ولفت إلى أن أي شركة إنتاج للألبسة تقدم بيان تكلفة ونسبة الأرباح إلى مديرية التموين التي تشرف على المعمل ومن ثم تدقق الفواتير في جميع المحال التي تستجر هذه الألبسة من هذا المعمل، ودور مديرية التجارة الداخلية ينحصر بالفاتورة ومخالفة البائع المخالف سواء المنتج أم تاجر الجملة أو محل المفرق، علماً أنه لا توجد معامل على أرض المحافظة.

و طالب العلي أصحاب الفعاليات التجارية بإجراء تخفيضات وتنزيلات حقيقية وليس وهمية لتشجيع المواطنين على الشراء وكسر حالة الجمود والركود في الأسواق.