عادت قضية السكن العمالي والشبابي في السويداء إلى الظهور من جديد ولكن بإشكالية أخرى تعدت قضية الأقساط المرتفعة وزيادة التكاليف والأحلام التي ذهبت أدراج الرياح بامتلاك سكن يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود. وأكد العديد من المكتتبين في كلا المشروعين ممن تواصلوا مع «الوطن» أن أحلامهم الجديدة بمحاولة بيع تخصيصهم اصطدمت هي الأخرى بقضية البيوع العقارية وإلزامهم بوضع مبلغ لا يقل عن 5 ملايين ضمن حسابات بنكية ليتمكنوا من إنهاء عملية البيع تلك، مشيرين إلى عجزهم عن القيام بخطوة الإيداع لحاجتهم الماسة إلى ثمن التخصيص المراد بيعه فضلاً عن أن إيداع تلك المبالغ ضمن حسابات مصرفية للراغبين في الشراء وخاصة وأن معظمهم من المغتربين القادرين على شراء تخصيصهم والذين لا يمتلكون حسابات مصرفية داخل القطر حال دون إتمام عمليات البيع تلك الأمر الذي جعلهم بين مطرقة الحاجة وسندان القرارات الروتينية.
وأوضح أصحاب الاكتتاب الراغبين في التخلي عن مسكن أحلامهم (نظراً للوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشونه) أنه يمكن حل الإشكالية التي تعترضهم في عمليات بيع التخصيص ولو بشكل جزئي في حال تم تنفيذ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 13/ 9/2021 الذي يقضي بسداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية ما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة من فروع المصارف بعد أن يقوم أصحاب العلاقة (المشتري لطلب التحويل) أو من ينوب عنه قانونياً بإبراز وثيقة قيد مالي أصولية بقيمة الوحدة العقارية الرائجة، ممنوحة من الدوائر المالية المختصة بالمحافظات والتي تقوم بمنح براءة ذمة مالية مرفق معها وثيقة قيد مالي أصولي.
وأكد أصحاب التخصيص بكلا المشروعين «السكن الشبابي والعمالي» أنه في حال تم تطبيق البلاغ فإن القيمة المستوفاة من قيمة العقار لن تتجاوز الـ15 بالمئة الأمر الذي لن يحملهم أعباء مالية كبيرة بحجزهم مبالغ الإيداع في المصارف وهم الأحوج لها فضلاً عن أن البلاغ بمنزلة تيسير لأمور البيع لتضمينه قبول من ينوب عن صاحب العلاقة قانونياً.
واعتبروا أن عدم تطبيق تعليمات البلاغ من المؤسسة العامة للإسكان في دمشق حتى تاريخه والذي جاء تحت ذريعة عدم وصول التعليمات لآلية التطبيق أصابهم بالعجز وأبقاهم معلقين بين حلم البيع وواقع الانتظار.
بدورها أكدت رئيسة مجموعة الإسكان في المنطقة الجنوبية كندة الظواهرة لـ«الوطن» صدور بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الذي أشار إليه المكتتبون في مشروعي السكن الشبابي والعمالي إلا أن التعليمات الناظمة لتنفيذه لم يتم تعميمها حتى تاريخه على فروع المؤسسة ليصار إلى العمل بها ما يضمن تسهيل عمليات التنازل عن التخصيص وبيعه لمن يريد من المكتتبين.
وأشارت إلى أنه تم التواصل مع الإدارة العامة للمؤسسة في دمشق أكثر من مرة للسؤال عن تلك التعليمات وفي حال تعميمها سيتم العمل وفق البلاغ مباشرة ومن دون ذلك فإن فرع المؤسسة لا يمتلك أي صلاحيات إلا ضمن القرارات المعمول بها حالياً.