الإدارة الأميركية رفضت استقبال وفد من «الإدارة الذاتية» الانفصالية … استثناء مناطق خارج سيطرة الحكومة من «قانون قيصر» في الثلاجة

كشفت مصادر مطلعة على مجريات الأمور في مناطق شمال وشمال شرق سورية، الواقعة تحت نفوذ الاحتلال التركي وميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية، أن مسعى الإدارة الأميركية لتوقيع استثناء تلك المناطق من الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي نص عليها «قانون قيصر»، جمّد بعد وضعه في الثلاجة «لحين إنضاج الظروف» المناسبة لذلك.

وبينت المصادر لـ«الوطن» أن ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية التي تدير مناطق هيمنة «قسد» طلبت أخيراً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استقبال وفد منها للوقوف على أسباب التأخير في استصدار قرار استثناء مناطق هيمنتها من «قيصر»، لكن طلبها جوبه بالرفض، على الأقل في الوقت الحالي، بمبررات انشغال الإدارة بقضايا حيوية وملحة وأكثر أهمية، في مقدمتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولفتت إلى أن معلوماتها تفيد، بأن وعود الإدارة الأميركية بإمضاء قرار الاستثناء من «قيصر»، كان من المفترض أن ترى النور قبل حلول عيد النيروز في 21 آذار الماضي لتعزيز الفرص الاستثمارية في مناطق شمال شرق سورية وإنعاش اقتصادها المتهالك بفعل سياسات الميليشيات الانفصالية والعنصرية التمييزية، لكنها أرجئت ووضعت على الرف، على الرغم من بذل جهود حثيثة «لوضع اللمسات الأخيرة عليها»، وذلك حسبما أفادت تقارير صحفية وقتئذ.

المصادر عزت أسباب التأخير إلى جملة من الأمور، منها الانقسام الحاصل داخل الفريق السوري في إدارة بايدن حيال أمور «جوهرية» في قرار استثناء شركات خاصة ورجال أعمال للاستثمار في البنية التحتية وحتى في داخل وزارة الخزانة الأميركية التي اعترضت على مسودة القرار بصيغته النهائية، الذي كان مزمعاً الاستعجال باستصداره للعمل به في مناطق سيطرة «قسد» شمال شرق البلاد وفي مناطق ما يسمى «درع الفرات» شمالاً، باستثناء منطقة عفرين الواقعة تحت الاحتلال التركي ومناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحاضنته «هيئة تحرير الشام» بإدلب والأرياف المجاورة.

في المقابل، قال مصدر في ميليشيات «قسد»، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»: إنه لا توجد راهناً شركات ومجموعات استثمارية متشجعة للتقدم على رخص الاستثمار في مناطق نفوذ الميليشيات، لأنها تشهد قلاقل ومستقبلها غير واضح المعالم، بسبب نزعتها الانفصالية في إقليم رافض للنزعة، ولإدراك الشركات الكبرى أن المنطقة جزء من سورية، فلا جدوى اقتصادية من استثناء كهذا، عدا عدم حاجة المناطق التي يحتلها النظام التركي في ظل انفتاح حدودها على الداخل التركي وانسياب السلع والبضائع والفرص الاستثمارية بين الطرفين بأريحية، إضافة إلى ضعف دور النظام التركي في منع التأخير لعدم قدرته على التأثير في قرارات الإدارة الأميركية التي تتضارب مصالحها معه في كثير من القضايا.

وأكد المصدر أنه بالأساس لا نفاذ صارماً على تطبيق عقوبات «قيصر» على مناطق هيمنة «قسد»، وذلك للتشجيع على الاستثمارات الخارجية الأجنبية فيها لأنها غير مرتبطة بالحكومة السورية.

وأشار إلى أن غياب البنية المصرفية التي تؤهل مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» لمثل استثناءات كهذه، إلى جانب المعوقات العملياتية واللوجستية مثل انغلاق حدودها وعدم وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو، كلها عراقيل تؤخر توقيع القرار، إضافة إلى غياب طلبات الشركات الاستثمارية الأميركية والغربية وحتى العربية الخليجية وعدم اهتمامها بهذه الاستثناءات من «قيصر»، التي لا تحتاج إلى استثناءات أصلا لأن فرصة التقدم إلى الرخص الممنوحة مفتوحة المجال أمامها للاستثمار، قبل أن تعلن الإدارة الأميركية عزمها اتخاذ قرار الاستثناء.