مجلس الأمن طالب بضبط النفس ووقف العنف في القدس.. ورام الله: على المجتمع الدولي عدم التراخي مع الاحتلال … موسكو: عدم حل القضية الفلسطينية سبب لجولات عنف متتالية وخطط إسرائيل في الجولان تهدد بتقويض الاستقرار

شدد مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، على ضرورة ضبط النفس ووقف العنف في مدينة القدس من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين، في حين أدانت الخارجية الفلسطينية أمس إغلاق معبر بيت حانون وطالبت بالتدخل لرفع الحصار عن قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم التراخي في متابعة أساليب وأشكال التصعيد الإسرائيلي.
وفي كلمته أثناء اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي أمس، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط ومستجدات القضية الفلسطينية خصوصاً، قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن رياض منصور: إنه يجب الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس، مطالباً مجلس الأمن بضمان الحماية الدولية لشعب فلسطين.
وحسب موقع «روسيا اليوم» أعربت موسكو بدورها عن قلقها إزاء تصعيد التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشددة على أهمية تفادي اندلاع موجة جديدة من المواجهة العسكرية بين الطرفين وضرورة ممارسة ضبط النفس والامتناع عن خطوات استفزازية وإجراءات أحادية الجانب، بغية تفادي تكرار سيناريو أيار الماضي عندما تحولت اضطرابات في القدس إلى مواجهة عسكرية شرسة استمرت لأيام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وذكّر نيبينزيا بضرورة منع انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم للأماكن المقدسة، مشيداً بالدور المهم الذي يلعبه الأردن في ترسيخ الاستقرار في هذه المسألة.
وحذر نيبينزيا من أن خطط إسرائيل الاستيطانية في الجولان السوري المحتل يهدد أيضاً بتقويض الاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى ارتفاع وتيرة أعمال العنف من قبل المستوطنين، مع التغاضي من قبل السلطات الإسرائيلية.
وشدد نيبينزيا على أن عدم حل القضية الفلسطينية يمثل سبباً جذرياً لجولات العنف والتصعيد المتتالية في المنطقة، مشدداً على أنه من المستحيل المضي قدما في عملية السلام من دون تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس منظمة التحرير، داعياً إسرائيل إلى الامتناع عن خطوات راديكالية رامية إلى فرض وقائع لا رجوع عنها على الأرض.
وحسب موقع «العين» قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في جلسة مجلس الأمن أمس: نحث الفلسطينيين والإسرائيليين على وقف التصعيد، مؤكدة على مواصلة السعي للتوصل إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحاجة لإعادة إعمار غزة.
إلى ذلك شددت ممثلة فرنسا لدى مجلس الأمن على ضرورة إيجاد أفق سياسي لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتوصل لحل الدولتين.
من جانبه قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: إن الفلسطينيين يعانون من الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل.
كما أعلنت دولة الإمارات تأييدها لضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تعيد الثقة بجدوى العملية السلمي.
وقال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن السفير محمد بوشهاب في كلمة خلال جلسة، إن حل الدولتين يشكل خياراً استراتيجياً عربياً وضرورة إقليمية وعربية.
وأضاف: إن دولة الإمارات تستنكر الاقتحامات المتتالية من القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، مشدداً على ضرورة ضبط النفس وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن في القدس.
وفي وقت سابق أمس نقلت وكالة «وفا» عن الخارجية الفلسطينية، بياناً جاء فيه أنه رغم تراجع التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ظاهرياً وبشكلٍ مؤقت، إلا أن إجراءات وتدابير الاحتلال المتبعة لفرض المزيد من التضييقات على المواطنين والمصلين وحركتهم ما زالت متواصلة، سواء ما يتعلق بتحديد الأعداد المسموح لها بالصلاة أم لدخول القدس أو الحواجز المنتشرة على أبواب البلدة القديمة وفي أزقتها، واستفزازات عناصر شرطة وأجهزة الاحتلال واعتداءاتهم على المواطنين، وإن جميع تلك الإجراءات ما هو إلا تأكيد على أن تلك العناصر التي ما زالت مُتحفزة لممارسة عنفها وعدوانها على الوجود الفلسطيني في القدس عامةً وفي محيط المسجد الأقصى المبارك أو داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، أو أي مكان في المدينة المقدسة.
وأدانت الوزارة انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ورأت أنه ورغم أن عديد الدول أصدرت بيانات تدين هذه الانتهاكات وتدعو للتهدئة، إلا أنها للأسف ساوت بين الجلاد والضحية، وتعاملت وكأن المسؤولية متساوية ومشتركة بين الاحتلال المعتدي والفلسطيني المُعتدى عليه.
كما أدانت الخارجية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق معبر بيت حانون، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق جزء لا يتجزأ من سياسة الخنق والتضييقات المفروضة على أهالي قطاع غزة، وأوضحت أنه يندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على القطاع لتكريس عزله تماماً عن جسد الدولة الفلسطينية، وهو امتداد للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة كشكل من أشكال الاستعمار والفصل العنصري الأبارتهايد البغيض.
وأكدت الخارجية رفضها التام للإجراءات والتدابير الإسرائيلية كافة والتي من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، بما في ذلك حلولها المؤقتة مثل «الاقتصاد مقابل الهدوء» وغيرها.
وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه وتداعياته، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة بما في ذلك فتح معبر بيت حانون فوراً.