في المؤتمر القضائي الثالث الحلقي: لا أحد فوق القانون
محمد منار حميجو :
أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في أعمال المؤتمر القضائي الثالث في مبنى وزارة العدل أن إصلاح القضاء بجميع مكوناته بات ضرورة وطنية ملحة ومهمة تسعى الحكومة للسير به وقد قطعنا خطوات مهمة إلى الأمام في هذا الاتجاه بهدف أتمتة العمل القضائي والإداري من أجل سرعة البت في القضايا وعدم المماطلة بها وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن ومنع كل مظاهر الفساد والابتزاز والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات.
وأكد الدكتور الحلقي أن هذا المؤتمر خطوة مهمة على صعيد طرح كل القضايا التي تهتم بتطوير القضاء من أجل التوصل إلى رؤى موحدة تسهم في تحقيق قفزات نوعية على صعيد تطوير العمل القضائي الذي يشكل عاملاً مهماً في تطوير مؤسسات الدولة ووصول المواطن إلى حقوقه حين التقاضي وإنصافه وتذليل كل العقبات والروتين الإداري والقضائي أمام المواطن الذي يعد الهدف الأسمى في كل ما نقوم به وأشار الحلقي إلى اهتمام الحكومة بتحديث القوانين المعمول بها في مجال القضاء والجهود الحكومية على صعيد إعادة ترميم قصور العدل التي دمرتها العصابات الإرهابية المسلحة في درعا وريف دمشق، وحمص وحماة وحلب ودير الزور.
كما افتتح الحلقي توسعة المعهد التقاني والقضائي بدمشق الذي يتكون من كتلتين على مدخل مبنى وزارة العدل واللتين تحتويان على قاعتين للمحاضرات تستوعب كل قاعة 50 طالباً وكذلك قاعات تدريب على الحاسوب إضافة إلى توسعة مبنى محكمة الإرهاب بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 70 مليون ليرة سورية، وفي تصريح لوسائل الإعلام أكد الحلقي أن رسالة القضاء رسالة سامية ونبيلة ومهمة وطنية كبرى تتطلب من القاضي أن يتميز بالخبرة والكفاءة والتدريب المستمر إضافة إلى النزاهة والأخلاق النبيلة وتحقيق العدالة بين أبناء الوطن وإنصاف المظلوم وإيصاله إلى حقوقه مؤكداً أن سورية ستبقى دولة العدل والقانون والمؤسسات ولا أحد فوق القانون وسلطة القانون سوف تطول الجميع.
وأكد وزير العدل نجم حمد الأحمد أن وزارة العدل ومحاكمها ما زالت مشرعة لمن ضل جادة الطريق والصواب والحق من السوريين والذين كانوا وقوداً يستثمرهم الإرهاب معبراً عن أمله أن يعود هؤلاء إلى حضن الوطن الذي أبعدوا عنه فأيقنوا أن يكونوا في مواجهة مع أبناء شعبهم وجيشهم وبلدهم.
وفي كلمة له في المؤتمر قال الأحمد: إن العصابات المسلحة استباحت لنفسها فعل كل شيء بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر والإنسانية وجرائم الإرهاب التي أتت بأشرار العالم من شتى بقاع الأرض ليعيثوا فاسداً وخراباً وتدميراً.
وأعلن الأحمد عن عدم وجود زيادة خاصة لرواتب القضاة باعتبار أن هناك الكثير من الأولويات لا بد منها نتيجة الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن تقرير الإصلاح القضائي والذي أقرته الحكومة في عام 2012 نص على زيادة الرواتب إلى 200% إلا أن الظروف الحالية حالت دون تنفيذه.
وكشف الأحمد أن الوزارة تعمل حالياً على الكثير من المشاريع لتحسين معيشة القضاة ومنها توسيع العمل في اللصيقة القضائية والتي تعود مواردها إلى القضاة وهي عبارة عن طابع بسعر 100 ليرة.
مضيفاً: إنه تم تشكيل لجنة للعمل على تأمين مسكن وظيفي للقضاة إضافة إلى التعاقد مع المؤسسة العامة للإسكان لتنظيم مشاريع سكنية للقضاة وبأسعار زهيدة ولاسيما أن الظروف الحالية سببت الكثير من المعاناة للقضاة منوهاً إلى تأمين وسائل نقل أيضاً لهم سواء جماعية أم فردية.
وشدد الأحمد على محاسبة كل قاض يثبت عليه أنه حصل على أموال بطرق غير مشروعة مؤكداً أن القضاء في سورية ما زال بخير.
بدوره كشف معاون وزير العدل تيسير الصمادي عن أتمتة دعاوي المحاكم الجزائية بعدما تم الانتهاء من أتمتة الشق المدني في محاكم ريف دمشق معتبراً أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تسريع العمل القضائي.
وفي كلمة له في المؤتمر أعلن الصمادي أنه ستتم أتمتة محكمة النقض وأن العمل حالياً جار لربط الوزارة بالجهات ذات الصلة مثل وزارة الداخلية والإدارة المحلية لسهولة الوصول إلى المعلومة.
واعتبر الصمادي أن مشروع الأتمتة حقق نجاحاً كبيراً على مستوى البت في الدعاوى موضحاً أنه يتم عبر المشروع توزيع الدعاوى عشوائياً إلى القضاة ما يحقق العدالة والشفافية.