الدراجات النارية لنقل الطلاب إلى الجامعات … مصدر في محروقات لـ«الوطن»: مخصصات حماة من البنزين والمازوت تحسنت مؤخراً

بيَّنَ مواطنون لـ«الوطن» أن أغلبية سائقي وأصحاب سيارات التكاسي يستغلون أزمة النقل نتيجة شح المازوت المخصص للسرافيس منذ منتصف الشهر الجاري، وقلة عدد السرافيس العاملة بالنقل الداخلي بحماة، بفرض أجرة زائدة للطلبات بالمدينة مهما كانت المسافة قصيرة.

وأوضح بعضهم أنهم يكونون عرضة للابتزاز من السائقين الذين يطلبون أجرة مضاعفة، بحجة أنهم يشترون البنزين حراً من السوق السوداء، وبسعر 6000 ليرة لليتر.

وأوضحوا أن أجرة الطلب من ساحة العاصي لفرعي المرور أو الهجرة والجوازات على طريق حلب، أصبحت مابين 6-8 آلاف ليرة، وقد كانت لا تزيد عن 3 آلاف ليرة.

ولفت المواطنون إلى أن هذه الأجرة يمكن أن تزاد للـ10 آلاف إذا كان الراكب من خارج المحافظة، فهو فريسة سهلة للسائقين الجشعين كونه لا يعرف أين يتجه.

وأما في مدن المحافظة الأخرى فالوضع ليس بأفضل، فقد بيَّن العديد من المواطنين لـ«الوطن» أن أجرة سيارات التكاسي بمصياف نارية، فأجرة الطلب من أي حي من أحيائها للكراج أو للمشفى الوطني، لن تقل عن 9000 ليرة.

وكذلك هي الحال في مدينة سلمية، حيث بيَّن طلاب جامعيون في كليتي الهندسة الزراعية والعمارة أن أجرة السيارة من الساحة العامة للكلية 3000 ليرة وقد كانت قبل أزمة المحروقات الأخيرة 1500 ليرة.

وأوضح الطلاب أن هذه الحال نشطت طلبات الدراجات النارية التي تقف بالساحة العامة وتعمل بنقل الركاب.

ولفتوا إلى أن الأجرة التي يتقاضاها صاحب الدراجة النارية هي 2000 ليرة، ويدفعها كل طالبين مناصفة للوصول إلى كليتهما.

ومن جانبه بيَّن مصدر في فرع محروقات حماة لـ«الوطن»، أن مخصصات المحافظة من البنزين والمازوت تحسنت مؤخراً. وأوضح أنه تمت زيادة عدد الطلبات من البنزين لتصبح نحو 17 أو 18 طلباً باليوم، بعد أن تم تخفيضها لنحو 10 طلبات ونصف قبل أسابيع.

ومن المازوت لتصبح 22 طلباً باليوم ولكل القطاعات ومن بينها النقل، بعدما كانت بحدود 14 طلباً باليوم. ولفت المصدر إلى أن 15 بالمئة من طلبات المادتين للمحطات التي خصصت لبيعهما بسعر التكلفة.

فيما بينَّ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود لـ«الوطن» أن الدوريات تتعامل على الفور مع أي شكوى تتلقاها من مواطن تعرض لاستغلال من قبل أي سائق تكسي.

وتتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهاب بالمواطنين تعزيز ثقافة الشكوى، والإبلاغ عن أي غش أو تقاضي أجرة زائدة أو محاولة ابتزاز يتعرضون لها لإنصافهم.