واصلت قوات الاحتلال التركي مشروع التغيير الديمغرافي في منطقة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي الغربي، وتغيير التركيبة السكانية فيها وخلق بيئة مساعدة مؤيدة لها بشكل كامل.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة أن الاحتلال التركي عمل على إنشاء ما يسمى «مجلس العشائر الكردية والعربية» في مدينة عفرين، من عشائر كردية وعربية موالية له من أبناء عفرين المتعاونين معه، لترسيخ نفوذه في المناطق التي احتلها من الأراضي السورية.
وبينت، أن الاحتلال التركي قام بإنشاء المجلس من خلال شخصيات محسوبة على ما يسمى «المجلس الوطني الكردي» الممثل في «الائتلاف» المعارض، وضباط سابقين فارين من الجيش العربي السوري من المكون الكردي.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال التركي، وبمباركة الضابط الفار المدعو «م. س» والموجود في إحدى الدول الأوروبية، أقدم على إنشاء 6 مجالس عشائر كردية خلال الأشهر الفائتة، وعلى تعيين شخصيات محسوبة على «المجلس الوطني الكردي» وشخصيات أخرى موالية له، كرؤساء لتلك العشائر.
وأوضحت، أن قوات الاحتلال التركي عقدت اجتماعاً في قرية موساكو التابعة لناحية راجو، ترأسه المدعو «م. س» بوجوده أونلاين وبعض الشخصيات الموالية للنظام التركي وشخصيات أخرى من «المجلس الوطني الكردي»، وتم الإقرار بـتشكيل «مجلس العشائر الكردية» وتعيين الضابط الفار «م. س» رئيساً له.
كما تم الاتفاق على تشكيل 6 مجالس أخرى يترأسها موالون للنظام التركي، بحيث تم إنشاء مجلس عشيرة في كل ناحية من نواحي عفرين، والعشائر التي تم إنشاؤها هي «الهفيدي» و«رشوان» و«بيان» و«الشيخان» و«اكمكا» و«شكاك».
مصادر في منطقة عفرين ذكرت في الثلاثين من الشهر الماضي، حسب موقع «أثر برس»، أن عددا من ضباط مخابرات النظام التركي وصلوا إلى المنطقة، واجتمعوا مع كبار متزعمي الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال التركي، إلى جانب عدد من أفراد العشائر المنتشرة في المنطقة ممن يعرفون بولائهم للنظام التركي.
وأوضحت المصادر حينها أن الاجتماع تمخض عن الاتفاق على تشكيل ما يسمى «مجالس عشائرية كردية»، تحت ذريعة تفعيل دور العشائر في ضبط الأوضاع الأمنية بمنطقة عفرين، إلا أن الهدف الحقيقي هو تأطير كل عشيرة ضمن مجلس خاص بها، ما يضمن تفرقها ويسهل من عملية ضبطها والسيطرة عليها، إضافة إلى ترسيخ مسألة الانتماء العرقي والعشائري لدى أبناء تلك العشائر بعيداً عن الهوية الوطنية السورية.
وأشارت إلى أن النظام التركي عين آنذاك رأساً واحداً على مجمل ما يسمى «المجالس العشائرية»، تتبع له كل رؤوس تلك المجالس المنفردة، حيث عينت مخابرات النظام التركي المدعو علي سينو مسؤولاً عاماً عن العشائر، الذي ينحدر من ناحية راجو ويُعرف عنه ولاؤه التام للنظام التركي.
وذكر الموقع حينها أن النظام التركي أصدر تعليمات لـمن أطلق عليهم صفة «شيوخ» المجالس الجديدة، بضرورة زرع الأفكار التركية بين أفراد تلك العشائر، ومحاولة تغيير ثقافتهم ومعتقداتهم وعاداتهم الاجتماعية بما يناسب المجتمع التركي، وإبعادهم بشكل تدريجي عن هويتهم الرئيسية.
وبدأ النظام التركي منذ احتلال قواته لمنطقة عفرين في آذار 2018، بسلسلة من الإجراءات التعسفية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي لمجتمع المنطقة، و«تتريك» كل المظاهر العربية السورية في المنطقة، بدءاً من التعليم وتغيير أسماء الشوارع والقرى والبلدات، وليس انتهاءً بعمليات توطين المسلحين الموالين له الذين وصلوا تباعاً في وقت سابق من عدة محافظات سورية.